ظاهرة البحث عن الكنوز في الجزائر: تدمير يطال التراث

في الجزائر، أدت حمى البحث عن الكنوز الحديثة إلى موجة من الدمار في البلاد، مهددة المقابر، والمواقع التاريخية غير المدرجة، والآثار الأثرية. بدفع من وسائل التواصل الاجتماعي، أخذت هذه الظاهرة بعدًا غير مسبوق، حيث تحولت رحلة البحث عن ثروات مدفونة إلى وباء ثقافي يبرر فيه وعد بالعثور على المستحيل تدمير الماضي.

شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة، عاجزة، تكاثر اقتحامات صائدي الكنوز. مسلحين بأجهزة الكشف عن المعادن ومعلومات غالبًا ما تُستقى من أعماق الإنترنت، لا يتردد هؤلاء المغامرون العصريون في انتهاك سكينة المقابر وتخريب مواقع ذات قيمة تاريخية لا تُقدر بثمن بحثًا عن كنوز أسطورية. وقد منحت وسائل التواصل الاجتماعي، بما تحمله من أساطير وخرائط كنوز كاذبة، هذه الظاهرة ظهورًا غير مسبوق، مشجعةً المزيد من الأفراد على الانخراط في هذه الرحلات التدميرية.

التراث الجزائري، الغني بعدة آلاف من السنين من التاريخ، يُعرض بذلك لمخاطر لا رجعة فيها. المواقع التاريخية، التي كان من الممكن أن تقدم مفاتيح أساسية لفهم ماضينا المشترك، تُدمر بشكل لا رجعة فيه، قبل حتى أن تُدرس بواسطة الخبراء. والوضع أكثر إثارة للقلق بالنظر إلى أن العديد من المواقع المتأثرة ليست مدرجة رسميًا، مما يتركها عرضة لهؤلاء اللصوص العصريين.

السلطات، على الرغم من وعيها بالمشكلة، تجد صعوبة في كبح هذه الموجة. يتم نشر الدرك الوطني بانتظام للتدخل في المواقع الأكثر تضررًا، لكنه غالبًا ما يجد نفسه متجاوزًا بسبب حجم الظاهرة وسرعة تحرك هذه المجموعات. التحديات اللوجستية والقانونية عديدة، ويبدو أن حماية الأراضي بأكملها مهمة شاقة.

تسلط هذه الظاهرة الضوء على مشكلة أعمق: نقص في الوعي بأهمية احترام والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي. من الضروري تعزيز حملات التوعية حول أهمية هذه المواقع، ليس فقط للذاكرة الجماعية ولكن أيضًا للإمكانات العلمية والسياحية التي تمثلها. كما يتطلب الأمر مراجعة الإطارات القانونية والعقوبات لهذه الأعمال من العبث، بهدف ردع المنقبين المحتملين.

تقف الجزائر عند مفترق طرق حاسم حيث يُفرض الاختيار بين الحفاظ على تراثها الثقافي للأجيال القادمة وفقدان جزء لا يُعوض من تاريخها. الكفاح ضد وباء البحث عن الكنوز غير القانونية ليس فقط معركة للحفاظ على سلامة مواقعها الأثرية و