طمار يعترف بأن البلاد ليست بمنأى عن تدهور أسعار البترول ''الأزمة الأوروبية يمكن أن تتسبب في عجز الميزانية بالجزائر''

قال وزير الإحصاء والاستشراف، السيد حميد طمار، إن الجزائر ستسجل عجزا هاما في ميزانيتها وستواجه مشاكل كبيرة في حال مرافقة الأزمة الاقتصادية الأوروبية الحالية، تدهورا في أسعار البترول إلى مستوى يقل عن عتبة الـ 90 دولارا للبرميل.  أوضح الوزير، خلال الندوة التي نشطها، أمس، بمقر الوزارة لشرح مهام وزارته وما قامت به منذ سنة من إنشائها، بأن ميزانية الدولة التي تم إعدادها على أساس 37 دولارا للبرميل، يتم موازنتها عن طريق استغلال عائدات صندوق ضبط الموارد، في الوقت الذي أصبح السعر الحقيقي للبرميل يتعدى الـ 94 دولارا للبرميل. في نفس الإطار، قال الوزير إنه منذ سنتين، بدأت تظهر صعوبات لإنجاز جميع البرامج المسطرة بما فيها البرنامج الخماسي.
من جهة أخرى، أشار حميد طمار إلى أن احتياطات الجزائر التي تم ادخار نسبة 80 بالمائة منها، يمكن أن تحمي اقتصاد البلاد لسنوات أخرى، مضيفا أن الجزائر لا تريد استهلاك جميع هذه الاحتياطات.
على صعيد آخر، أعلن حميد طمار عن قرب انتهاء وزارته، بالتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالإحصاءات التي يرأسها علي بوكرامي، من إعداد إحصاء يخص القطاع الصناعي الخاص والذي سيكون جاهزا خلال السنة المقبلة، حيث سيشمل معلومات عن جميع المؤسسات التابعة للقطاع من أصغرها حجما إلى أكبرها.
وعن تداخل مهام وزارته والمجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي، قال حميد طمار إن هناك تكاملا بينهما، حيث يتم تقديم الإحصاءات للمجلس، ليقوم بإثرائها عن طريق ما يتحصل عليه من معلومات أخرى تابعة للنقابات أو هيئات غير رسمية.
وبخصوص نظام الإحصاءات في الجزائر، اعترف الوزير بأن هذا الأخير قد عرف عدة مشاكل خلال سنوات التسعينيات، مضيفا أن عجز الديوان الوطني للإحصاءات كان يكمن في طريقة تعامله مع محيطه الخارجي، نظرا لسرية بعض الإحصاءات، غير أن أرقامه تبقى، حسب الوزير، الأكثر مصداقية، خاصة بعد تدعيمه بجميع الوسائل التي تسهل مهمته.
في نفس الإطار، أوضح المسؤول الأول على القطاع، بأن الوزارات أصبحت مضطرة لإعداد نظام إحصائي خاص بها، وذلك بالتعاون مع ممثلي الديوان الوطني للإحصاءات. وحسب الوزير، فإن الجزائر لاتزال تفتقد لنموذج خاص بالاقتصاد الكلي.