طلعي

اعتبر وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، الزيادات التي أقرها بعض الناقلين الخواص مع بداية العام الجديد، زيادات عشوائية وغير قانونية، ودعا المواطنين إلى التقدم إلى مصالح الرقابة ومديريات النقل بالولايات للتبليغ عنها، كاشفا في سياق متصل أن وزارته تحضر لجلسات وطنية تجتمع خلالها مع النقابات وممثلي الناقلين من أجل الفصل في موضوع الزيادات في التسعيرة.وأوضح الوزير في تصريح للصحافة، على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المنظم لحركة المرور وسلامتها وأمنها بالمجلس الشعبي الوطني، بأن مسألة إقرار زيادات في تسعيرات النقل وكذا قيمتها، سيتم الفصل فيها خلال الجلسات التي تحضر وزارته لتنظيمها، والتي ستكون على شاكلة اللقاء الذي تم تنظيمه العام الماضي، وذلك بغرض دراسة آثار الزيادات التي تم إقرارها في أسعار الوقود، "والتوصل بذلك إلى قرار أو إقرار زيادات جديدة في تعريفة النقل أو لا"، مؤكدا بأنه لا توجد أي زيادات في تسعيرة النقل في الوقت الحالي.واعتبر طلعي في سياق متصل أن كل زيادة تم اعتمادها بطريقة ارتجالية من قبل بعض الناقلين مع بداية العام الجديد، زيادات عشوائية وغير مقننة، حاثا المواطنين على التبليغ عنها وإيداع شكاوى بخصوصها لدى مصالح المراقبة والشرطة وكذا مديريات النقل بالولايات، من أجل إلزام الناقلين المعنيين بالتقيد بالقانون.