طلعي

قطع السيد بوجمعة طلعي، وزير النقل والأشغال العمومية الشك باليقين فيما يتعلق بإمكانية خوصصة قطاع النقل بالسكك الحديدية. مؤكدا استحالة خوصصة هذا القطاع الذي «أقره الدستور كملكية عمومية لا يمكن التفكير في فتح رأسمالها، وأن أي حديث عن إمكانية خوصصتها يبقى مجرد تأويلات غير صحيحة».نفى السيد طلعي، ما يتداول من حديث في الكواليس بين الحين والآخر حول إمكانية خوصصة قطاع النقل بالسكك الحديدية، حيث أوضح أنه لا يمكن التفكير في هذا الأمر الذي فصل فيه الدستور بتصنيف القطاع كملكية عمومية لا يفتح رأسمالها. مؤكدا أن ما نص عليه الدستور لا جدال فيه.وأفاد السيد طلعي، في تصريح للصحافة على هامش تكريم مجموعة من مسؤولي وإطارات وعمال قطاع الأشغال العمومية والنقل وكذا الموارد المائية أمس، بالجزائر، أن ما يدور من حديث حول هذا الموضوع في كل مرة يبقى مجرد تأويلات وتضارب في الآراء ولا أساس له من الصحة.وجاء قرار الدولة بعدم خوصصة النقل بالسكك الحديدية لما له من دور فعّال في تحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني خاصة في الوقت الذي سطرت فيه الجزائر توجها جديدا للاقتصاد يمكن للنقل بالسكك الحديدية إعطاء دفع قوي بالمساهمة في الحركية التجارية داخل وخارج الوطن، خاصة بعد استلام المناطق التجارية الحرة بميناء شرشال ومنطقة تمنراست اللتين يعول عليهما للمساهمة في عمليات تصدير المنتوج الوطني نحو البلدان الإفريقية والمجاورة.ويبقى قطاع السكك الحديدية بالجزائر كغيرها من دول العالم قطاعا حيويا بامتياز واستراتيجيا كقطاعي الصحة والتربية وغيرهما من القطاعات المهمة لا يمكن الاستغناء عنه في تطوير الاقتصاد، إذ تعمل الدولة حاليا من خلال مختلف المشاريع الموجودة قيد الإنجاز على تعزيز قدرات شبكته وتمديدها إلى عدة مناطق من الوطن مع الرفع من كميات السلع المنقولة وزيادة عدد المسافرين الذين يستخدمونه كوسيلة نقل يومية، ليصل إلى 80 مليون مسافر سنويا في غضون سنة 2020.في هذا السياق ذكر السيد طلعي، بأن المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حققت عدة إنجازات وأصبحت اليوم مؤسسة اقتصادية مستقلة تساهم في التنمية وفك العزلة.في موضوع آخر دعا السيد طلعي، عمال قطاع النقل بالسكك الحديدية إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققتها مؤسستهم وضمان خدمتها بتغليب سياسة الحوار في حل مشاكلهم والمطالبة بانشغالاتهم وحقوقهم بالابتعاد عن الإضرابات التي تضر بالمؤسسة وبالمواطن على حد سواء.وأضاف السيد طلعي، بأن الإضراب حق شرعي نص عليه الدستور لكن الحوار يظل الحل الأمثل مؤكدا أهميته في تسوية المشاكل المهنية والاجتماعية دون اللجوء إلى الإضرابات. مؤكدا أن الإضراب الأخير الذي شنّه عمال المؤسسة «غير شرعي «باعتراف الفيدرالية الوطنية لقطاع السكك الحديدية التي «عبّرت عن عدم موافقتها عليه» يقول الوزير الذي أضاف أن القانون سينظر في كل الإضرابات العشوائية وغير القانونية.هو الرأي الذي دعمه السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي حضر المناسبة، والذي طالب من جهته العمال بحل مشاكلهم عن طريق لغة الحوار وتفادي الاضرابات التي قد تقضي على العمال وتسبب الإفلاس لمؤسساتهم. مشيرا إلى أن «الهدف من الحركة النقابية هي مساعدة العمال والاستجابة لانشغالاتهم وليس إلحاق الضرر بهم وتدمير مؤسستهم».وفي موضوع آخر تعلق بما نقلته بعض وسائل الإعلام عن تحميل وزير النقل والأشغال العمومية مسؤولية الفيضانات التي شهدها الطريق السيار الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء يوم الأربعاء الماضي لمصالح الموارد المائية، أوضح السيد طلعي، بأن عمال الأشغال العمومية أصلحوا الطريق الذي تشقق مؤخرا جراء انفجار قناة لصرف المياه مع احترام كل الشروط والمقاييس التقنية المعمول بها عالميا. وتم فتح الطريق مباشرة بعد ذلك لتسهيل حركة المرور نظرا للحركية الكبيرة التي يعرفها الطريق قبل الانتهاء من أشغال تصليح قناة صرف المياه التي تستغرق وقتا لا يسمح بإغلاق الطريق أمام المواطن طيلة هذه المدة.واعتبر الوزير ما تداولته بعض وسائل الإعلام التي قالت إنه حمّل المسؤولية لوزارة الموارد المائية مجرد «تأويلات صحفية» حيث قال بصريح العبارة «لا يوجد أي مشكل بيننا وبين وزير الموارد المائية، كما أن قطاعاتنا مكمّلة لبعضها البعض».وأشرف السيد طلعي أمس، بمقر الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية بالرويبة بالجزائر، على حفل تكريم عمال وإطارات الشركات العمومية التابعة لقطاعه التي أنجزت مشروع السكة الحديدية المكهرب الرابط بين بئر توتة وزرالدة، وعمال وإطارات مديرية الأشغال العمومية والشركات التي ساهمت في إعادة فتح الطريق السريع زرالدة الدار البيضاء لحركة المرور نظير المجهودات التي قام بها الجميع من عمال وإطارات ومسيرين تشجيعا لشركات الإنجاز الوطنية.