طلعي يحمّل وزارة الموارد المائية المسؤولية

أكد وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن سبب تجمع المياه في طريق بن عكنون - زرالدة يعود لوزارة الموارد المائية، بسبب عدم انتهاء الأشغال التي تقوم بها لوضع قنوات صرف المياه. وعرف الطريق الرابط بين بن عكنون وزرالدة تجمع كبير للمياه، نتيجة الأمطار الغزيرة التي عرفتها العاصمة ما تسبب في شلل لحركة المرور. وكان نفس الطريق قد عرف سقوط عدد من السيارات نتيجة انهيار جزئي له أو ما بات يعرف ب حفرة بن عكنون . من جهة أخرى، أكد طلعي، أن القانون الجاري دراسته على مستوى الوزارة والخاص بتمويل المشاريع عن طريق الشراكة العمومية، الخاصة سيسمح باعطاء دفع جديد لمشاريع المنشآت القاعدية. وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، قال الوزير ان الخزينة العمومية غير قادرة على تمويل بعض المشاريع كما لا يوجد قانون يسمح للقطاع بتمويل المشاريع من خارج الخزينة. وأوضح طلعي في رده على عضو المجلس عبد الوهاب بن زعيم حول إمكانية إنجاز خط ترامواي يربط جامع الجزائر بوسط العاصمة، أن الامكانيات المالية الحالية والقانون الحالي لا يسمحان بإنجاز مشروع ترامواي نحو الجامع. ويتمثل نمط التمويل بالشراكة العمومية، الخاصة بتعبئة الموارد المالية بغية إنجاز مشاريع المنشآت القاعدية العمومية حيث تتم هذه التعبئة من متعاملين خواص او عموميين خصوصا جزائريين سيستفيدون من المداخيل المترتبة عن استغلال ذات المنشآت القاعدية. وعليه، سيأتي هذا القانون الجديد لتأطير العلاقة القائمة ما بين مختلف الاطراف المتعاقدة ولوضع الوسائل القانونية الضرورية لضمان نجاح نمط التمويل المذكور. ويسمح هذا النمط للقطاع الخاص بالمساهمة فى تنفيذ المشاريع من خلال التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة والصيانة وخدمات أخرى. وحسب الوزير، فإنه سيتم بعد صدور قانون الشراكة العمومية، الخاصة تجسيد مشروع إنجاز الترامواي المناخي، (ترامواي متكيّف مع المناخ)، سيربط محطات: تافورة - الجامع - المطار، مشيرا الى أن الدراسة موجودة. وإلى حين إنجاز المشروع، يبقى الحل، وفقا للوزير، توفير النقل العمومي للمصلين بكثافة إضافة الى تواجد موقف للسيارات يتسع ل5000 مركبة في إطار مخطط إنجاز الجامع. ولتسهيل الوصول إلى الجامع عن طريق السيارات والنقل العمومي، أكد طلعي شروع الوزارة الوصية في إنجاز عشرة مسالك تؤدي من وإلى جامع الجزائر، بلغت نسبة تقدم الأشغال بالنسبة لثلاثة مسالك منها 90 في المائة. إضافة الى ذلك، تم الشروع في إنجاز جسر بطول 460 متر يربط شارع طرابلس بجامع الجزائر مباشرة عبر الطريق السريع لوادي شايح. من جهة اخرى، أكد طلعي خلال رده على سؤال لعضو المجلس الواد محمد يتعلق بوضعية الطرق بولاية تلمسان، أنه تم تسجيل دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم 22 بين تلمسان وترني على مسافة 13 كلم، مشيرا الى ان الدراسة تشرف على الانتهاء. وفي نفس الإطار، سيتم اقتراح عملية دراسة ازدواجية الشطر الثاني المتبقي من الطريق الوطني الرابط بين ترني وسبدو على مسافة 23 كم وبهذا ستغطي الدراسة، حسب الوزير، الطريق الرابط بين تلمسان وسبدو كلية على مسافة 36 كلم على ان يتم تسجيل الإنجاز فور توفر الإمكانيات المالية. من جانب آخر، أوضح الوزير بخصوص تنظيم حركة المرور، أن ولاية الجزائر وبالشراكة مع متعاملين أجانب أنشأت شركة مختلطة قصد تجهيز كل مفترقات الطرق بالأضواء ثلاثية الألوان مع ربطها فيما بعد بمركز التحكم المركزي لحركة المرور، حيث تم إنجاز الدراسة وينتظر انطلاق الأشغال في 2017. وردا على سؤال آخر طرحه عضو المجلس، حسيني سعيدي، يتعلق بوضعية عربات القطارات، أكد الوزير أن القطاع قام من خلال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بإطلاق مناقصات دولية تخص اقتناء 17 قطارا ذاتي الدفع يستجيب لكافة المعايير الدولية وهذا ابتداء من 2018. وفي هذا الإطار، سيتدعم خط بشار - وهران بقطارات في اطار هذه العملية ما سيسمح بزيادة عدد الرحلات اليومية. وتعمل الشركة حاليا وإلى غاية 2019، على إعادة تأهيل 202 عربة قطار لنقل المسافرين، على مستوى ورشات الشركة في ولاية سيدي بلعباس يتابع طلعي. وتندرج هذه العملية الاولى من نوعها في اطار البرنامج المسطر لتجديد وإعادة تأهيل العربات الممتد من 2016 الى 2019. وستدخل القطارات الاولى حيز الاستغلال خلال السداسي الثاني من 2017 بعد اجتياز المرحلة التجريبية خلال الثلاثي الاول من نفس السنة والمصادقة على اولى العربات النموذجية، يضيف الوزير.