طلب خطي فقط لأي أستاذ راغب في التقاعد!؟

كشفت مصادر تربوية عن إبراق وزيرة التربية نورية بن غبريط تعليمات لمديريات التربية، تعطي فيها الضوء الأخضر باكتفاء أي موظف يرغب في التقاعد بتقديم طلب خطي فقط دون تكوين أي ملف لأن المديرية ستتكفل بذلك مع تعهد مصادق عليه في البلدية بعدم التراجع عن التقاعد، وهو ما لقي استنكار كبير في القطاع وتحميل المسؤولة الأولى للقطاع مسؤولية استنزاف القطاع من مدارسها وإبقاء التلاميذ من دون مؤطرين.ويأتي قرار بن غريط في الوقت الذي حددت فيه تاريخ 31 أكتوبر الجاري كآخر أجل لإيداع الموظفين طلباتهم لدى مديريات التربية، كما رفضت قبول أي تراجع من طرف المعنيين مهما كانت الظروف.وبناء على مصادرنا ”فإن وزيرة التربية تراجعت في تعليمتها التي أبرقتها مؤخرا لدى مديريات التربية، على قرار تقديم ملف الإحالة على التقاعد النسبي، الذي ألزمت في المرة الأولى أن يكون من طرف الموظف المعني دون سواه، ويكون موقعا ومصادقا عليه خلال الفترة الممتدة إلى غاية 31 أكتوبر 2016، مع عدم قبول أي ملف يودع خارج هذا التاريخ”. ويجدر الإشارة أن الوزيرة قالت في وقت سابق ”أن إيداع الموظف المعني الطلب لدى مدير المؤسسة مكان العمل، الذي يقوم بتحويله إلى مديرية التربية، التي تتكفل بإعداد الملفات الكاملة للإحالة على التقاعد وإيداعها لدى فرع الصندوق الوطني للتقاعد لإتمام الإجراءات” وعلق في هذا الشأن المستشار الاعلامي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” مسعود عمراوي قائلا ”أكدت حكومتنا الموقرة بأن صندوق المعاشات مفلس ولا يمكنه تسديد رواتب المتقاعدين واستيعاب هذا العدد الهائل منهم مما جعلها تقرر في إطار الثلاثية إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن”.وأضاف عمراوي ”أن الغريب في الأمر أنها تشجع وبشكل مذهل تقاعد موظفي وعمال التربية، وتقدم كل التسهيلات لذلك حتى أن وزارة التربية الوطنية أبرقت لمديريات التربية تعليمة باكتفاء أي موظف يرغب في التقاعد بتقديم طلب خطي فقط دون تكوين أي ملف لأن المديرية ستتكفل بذلك مع تعهد مصادق عليه في البلدية بعدم التراجع عن التقاعد، علما أن عدد المتقاعدين خلال هذه السنة بلغ قرابة ال30 ألف متقاعد، والطلبات تتهاوى وتودع بشكل لافت للانتباه، والمجال مفتوح لكل راغب ليخرج بدوره في السنة المقبلة وسيتقاضى الجميع رواتبهم من صندوق المعاشات الذي تقول عنه الحكومة بأنه أفلس؟” وطرح المتحدث استفهام ”هل إفلاس الصندوق ندعمه وننقذه بإحداث نزيف في قطاع التربية لتكثر مخرجاته؟” وهو ما أثار استنكار النقابات المستقلة والتي تحضر لشل قطاع التربية ومختلف القطاعات، عبر الدخول في إضراب وطني يومي 17 و18 أكتوبر 2016 ويومي 24 و25 أكتوبر 2016، من أجل التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.وطالبت النقابات المستقلة بإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الإنعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017 حسب ”الأنباف”.وتحذر، النقابات المستقلة لمختلف القطاعات الحكومة من المساس بمكتسبات العمال ومن القرارات اللااجتماعية التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية، وهي على أتم الاستعداد لمواصلة الدفاع على مصالح الطبقة العمالية باعتماد حركات احتجاجية تصعيدية تحدد تواريخها وصيغها لاحقا.