طلبة المدرسة العليا للأساتذة يجددون الاحتجاج

جدد العشرات من طلبة المدرسة العليا للأساتذة آسيا جبار بولاية قسنطينة، احتجاجهم حيث سجّل المئات من الطلبة تواجدهم بالقرب من المحطة الجهوية للتلفزيون وقاموا بالمطالبة بضرورة تطبيق إلزامية التوظيف بالولاية مقر الإقامة، وإلغاء العمل بالأرضية الالكترونية حيث حدث هذا وسط حضور أمني مكثف.جمال بوعكاز
وقد رفع المحتجون جملة من المطالب إلى الوزارة الوصية ومرددين عبارات دعوا من خلالها وزارتي التربية والتعليم العالي إلى ضرورة تطبيق نص المادة 4 القاضي، حسبهم، بإلزامية توظيف المتخرجين من المدرسة بالولايات بمقر إقامتهم، وعدم إرسالهم للعمل في الوظائف الشاغرة على مستوى ولايات بعيدة، كما طالبوا بحقهم في أولوية التوظيف على حساب خريجي الجامعات، مع إلغاء العمل بالأرضية الالكترونية، واستمر تواجد المحتجين لبعض الوقت إلى غاية تدخل أعوان الأمن بتفريقهم، ثم نقلهم عبر حافلات نقل الطلبة نحو جامعة قسنطينة 3 بعلي منجلي، ويواجه طلبة المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة مصيرا مجهولا، خاصة وأن الاحتجاج سيبقى مفتوحا وتتحدث الإدارة عن وضعية معقدة لاستدراك الدروس الضائعة في حال العدول عن هذه الحركة، حيث ذكر ممثلون عنهم بأن وزارة التربية لم تستجب إلى حد الآن لمطلبهم الرئيسي المتعلق بتوظيف المتخرجين من المدرسة بداخل ولايتهم وفقا للعقود المبرمة، مشيرين إلى أنهم أسسوا تنسيقية وطنية للدفاع عن مطالبهم، كما سيتواصل الإضراب إلى غاية إيجاد حل لجميع مطالبهم، وهددوا بعدم التراجع إلى غاية تسوية انشغالاتهم من طرف وزارتي التعليم العالي والتربية وقرر مئات الطلبة عدم تعليق الإضراب، إلى غاية استجابة السلطات المعنية لانشغالاتهم، ونددوا بالسياسة التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بتهميشهم في التوظيف ومخالفة بنود التعليمة المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنح الأولوية في التوظيف لخريجي هذه المدارس، والتي اعتبروها خرقا لبنود العقد الذي يربطهم بالوزارة إضافة إلى حرمانهم من حق الدراسات العليا على مستوى الجامعات على خلاف المتخرجين من الجامعات العادية، وطالب طلبة المدارس العليا للأساتذة بحقهم في التوظيف وذلك طبقا للمواد 71من قانون التوظيف وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، والذي جاء فيه «منح الأولوية لخريجي المدارس العليا وتوظيفهم مباشرة بصفة أساسية «، كما تنص المادة الرابعة من قانون الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والتربية على أن تلتزم وزارة التربية الوطنية بتعيين الطالب المتعاقد عند نهاية تكوينه حسب العنوان الأصلي المدون في عقد الالتزام.