طلبات إثبات الحــــالة في المنازعات الإدارية

تحتل طلبات إثبات الحالة، سواء في القانون الجزائري أو القانون الفرنسي، مكانة هامة في المنازعات الإدارية; خاصة منازعات المسؤولية الإدارية. وطبقاً لمقتضيات المادة 939 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن هذه الطلبات، التي يتوجب أن ترفع وفق الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى، تستهدف معاينة واقعة مادية من المحتمل أن تؤدي الى نزاع أمام الهيئات القضائية الإدارية المختصة. وعلى خلاف طلبات تدابير التحقيق المنصوص عليها في المادة 940 من نفس القانون فإن طلبات إثبات الحالة لا يمكن أن تنصب إلا على معاينات محضة، وبشرط أن يكون التدبير المطلوب ناجعاً.