طلائع الحريات يفضل المبادرات المشتركة

أكد حزب طلائع الحريات، أمس، تفضيله للمبادرات السياسية "المشتركة للمعارضة، على تلك التي تقدم بشكل منفرد" في إشارة منه إلى مبادرة "التوافق الوطني" التي تقدمت بها حركة مجتمع السلم، منتقدا ما وصفه ب«شيطنة المعارضة"، باتهامها "بنشر الفتنة وتعريض استقرار البلاد للخطر".كما استنكر الحزب شروع بعض الأحزاب التي أعلنت دعمها لترشح رئيس الجمهورية لعهدة جديدة في حملة انتخابية مسبقة "دون مراعاة القواعد والأشكال" في إشارة الى عدم حلول الموعد الرسمي لذلك.
وتطرق المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات، في الاجتماع الذي عقده بمقر الحزب، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، المصادف للذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 وانعقاد مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956، إلى مسألة المبادرات التي تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية المعارضة، كاقتراح من أجل "الخروج من الأزمة" مسجلا في هذا الإطار موقفه "الداعم للمقاربات المشتركة للمعارضة"، رغم تأكيده على أن "ذلك لا يقلل من قيمة المبادرات الفردية، حيث أنه لكل واحدة منها مزاياها الخاصة".
وأشار الحزب في بيان له تلقت "المساء" نسخة منه، إلى أن "القاسم المشترك بين هذه المبادرات، هو وجود الاتفاق على وجود أزمة ووجود إرادة لمعالجتها من خلال الحوار وتوفير الشروط اللازمة للاقتراع صحيح"، منتقدا الاتهامات التي تكال للمعارضة من خلال نعتها ب«صانعة الفتنة وتعريض استقرار البلد للخطر". من جانب آخر، استنكر حزب طلائع الحريات إطلاق بعض الأطراف لحملة انتخابية قبل الموعد الرسمي، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الحملة "دون مراعاة أبسط القواعد والأشكال، يعتبر تجاهلا لسيادة الإرادة الشعبية".
وتناول المكتب السياسي خلال الاجتماع الوضع الأمني في البلاد، حيث لاحظ "استمرار تواجد عناصر إرهابية عبر العديد من جهات الوطن،
وكذا إعادة تشكل شبكات دعم الإرهاب"، مشيدا في المقابل "بالتضحيات والجهود التي يقوم بها عناصر الجيش الوطني الشعبي في ملاحقة الإرهابيين، قصد اجتثاث هذه الآفة الإجرامية من الوطن و ضمان الامن والاستقرار والسكينة للمواطن" .
وفي الشأن الاقتصادي، عبر المكتب السياسي عن قلقله من تدهور المؤشرات الاقتصادية، منتقدا التمسك ب«عملية طبع النقود وتجاهل التحذيرات التي أطلقها الخبراء والهيئات الدولية حول هشاشة الاقتصاد الوطني". كما سجل في نفس السياق ما اعتبره "ابتعادا عن الخوض في الإصلاحات الهيكلية الضرورية لحل الأزمة الاقتصادية"، لافتا إلى "استمرار وجود العراقيل التي تواجه الاستثمار، ومنها "قرار توقيف مشروع مؤسسة سيفيتال ببجاية". وإذ عبر الحزب عن ارتياحه لإعلان مسؤولين سياسيين في الدولة استعداد السلطة لمناقشة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والأخطار الخارجية المتربصة ببلدنا مع المعارضة، أرجع حزب طلائع الحريات، سبب تراجع الاقتصاد الجزائري إلى عدم استغلال الإمكانيات التي كانت تتوفر عليها الجزائر، قبل تراجع أسعار النفط.
على الصعيد الاجتماعي، سجل الحزب "انهيار القدرة الشرائية للمواطن بسبب الارتفاع المسجل في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، وفي مقدمتها "الخضر" واللحوم والفواكه"، حيث رفض تبرير هذا الوضع بقاعدة "العرض والطلب"، داعيا إلى "تنظيم شبكات التوزيع الملوثة من قبل المضاربين"، الذين وصفهم ب«عديمي الضمير".
وأعرب الحزب عن تضامنه مع سكان الجنوب الذين يتعرضون حسبه إلى "التهميش والإقصاء"، وربط تكرار المظاهرات بولايات الجنوب ب«إشكالية التوازن الجهوي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، ما يفسر، حسبه، "عدم التوزيع الجيد للأموال المخصصة على هذه المناطق"، وضعف تأثيرها على التنمية بالولايات الجنوبية، قبل أن يخلص إلى التأكيد بأن المطالبة بترقية الهياكل والتجهيزات العمومية المتعلقة بالصحة والتربية والسكن والتكوين والشغل بالولايات الجنوبية، يعد "مطلبا شرعيا".