طبيبة سجن بلدية حمادي كرومة تراسل لوح لاستعادة حقوقها المهنية والاجتماعية

جهت الطبيبة سامية بردي، رسالة إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الاثنين المنصرم، لمطالبته بإنصافها مهنيا واجتماعيا، عقب طردها من منصبها الوظيفي بالسجن بعد فترة عمل تتجاوز 17سنة ببلدية حمادي كرومة.أكدت صاحبة الرسالة تعرضها للطرد التعسفي بعد تسجيل غيابات في ملفها الشخصي بمصلحة قطاع الصحة بولاية سكيكدة، رغم أنها كانت تحوز على تبريرات منطقية لهذه الغيابات على غرار فترة الأمومة التي يقرها قانون العمل لكل الموظفات، في مقابل عملها المتواصل كرئيس للوحدة، الذي كانت تقوم في خضمه بتغطية العجز الذي يسجل في المناوبات الليلية بالسجون وحتى أيام العطل الرسمية كعقوبات فرضت عليها نتيجة غياباتها التي اعتبرت غير مبررة، وهو ما لم يتم احتسابه من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن عدم استفادتها من إجازتها السنوية دون تقديم مبررات واقعية وقانونية لذلك، حرمت بناء عليه من المشاركة في فعاليات الشراكة الأوروبية في ديسمبر 2012، بعد تلقيها عدة إشعارات تضمن آخرها قرارا بتوجيهها نحو المجلس التأديبي.لتقرر المديرية الفرعية لشؤون الموظفين، فرض قرار قاض بتوقيفها عن العمل، بناء على تقرير قدمه مدير السجن، بالموازاة مع تخفيض أجرها الشهري الذي جاء مواكبا للوضعية الاجتماعية غير المستقرة التي عايشتها في ذات الفترة بعد طلاقها وتحملها المسؤولية الفردية في تربية أبنائها، وهو وضع راسلت بناء عليه المدير المعني الذي طالب المديرية وعلى رأسها مدير السجن بالبلدية إعادة النظر في القرارات المتخذة ضدها، إلا أن ذلك لم يأت بأية نتيجة حتى بعد مراسلتها الوزير السابق للعدل محمد شرفي.