طبقا لأحكام الأمر المتضمن رفع عدد المقاعد في البرلمانالحد الأدنى للتمثيل النيابي 5 مقاعد والعاصمة بـ37 مقعدا

اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ثمانية أحزاب سياسية من بين سبعة عشر رخص لها لعقد مؤتمراتها التأسيسية اثر استيفائها للشروط القانونية المطلوبة بما في ذلك مطابقة مؤتمراتها التأسيسية لأحكام القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويأتي اعتماد هذه الأحزاب طبقا لما تنص عليه المادة 22 من هذا القانون ويتعلق الأمر بكل من  حزب الحرية والعدالة (الرئيس محند اوسعيد بلعيد) والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية (الرئيس خالد بونجمة) وجبهة المستقبل (الرئيس عبد العزيز بلعيد) وجبهة الجزائر الجديدة (الرئيس أحمد بن عبد السلام) وجبهة العدالة والتنمية (الرئيس سعد عبد الله جاب الله) وحزب الكرامة (الرئيس محمد بن حمو) والجبهة الوطنية للحريات (الرئيس محمد زروقي) والحركة الشعبية الجزائرية (الأمين العام عمارة بن يونس).
وحسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية توجد ملفات تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية الأخرى قيد الدراسة، مؤكدة بأن نتائج هذه الدراسة ستبلغ لاحقا فيما تتواصل عملية تسليم وصل إيداع ملفات تأسيس كل الأحزاب السياسية بكل إنصاف وشفافية في انتظار حصولها على الاعتماد الرسمي.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد صرح في وقت سابق بأن الأبواب تبقى مفتوحة أمام التشكيلات السياسية الجديدة، مشيرا إلى أن مسألة اعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات وبأن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب يتم قبولها بدون أي مشكل.
وشدد على أن العملية تجري في ظل احترام أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب وفي أقرب الآجال لتمكين الأحزاب الجديدة من النشاط على الفور بكل شرعية في انتظار الاعتماد الرسمي الذي سيتم تبليغهم به بعد دراسة ملفاتهم.
وبخصوص هذا الموضوع أكد السيد ولد قابلية أول أمس إمكانية استمرار عملية اعتماد أحزاب جديدة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وبأنه لن يتم غلق مجال الاعتماد أمام أحزاب سياسية جديدة حتى بعد التشريعيات المقبلة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن مسألة اعتماد الأحزاب ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون.
واعتبر أن مصير وبقاء الأحزاب في الساحة مرتبط بالناخبين، مشيرا إلى أنه على التشكيلات السياسية اقتراح برامج نوعية.
ومن جهة أخرى أبرز السيد ولد قابلية أن المصالح المختصة سجلت مشاركة 21 حزبا سياسيا لحد الآن في الانتخابات التشريعية القادمة متوقعا في ذات الوقت انضمام ستة أو سبعة أحزاب أخرى في المنافسة خلال الأيام القادمة.
من جهتها عبرت ثلاثة أحزاب سياسية اعتمدت حديثا لحد الآن عن نيتها في المشاركة في تشريعيات 10 ماي المقبل وهي الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة العدالة والتنمية والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية. 
 

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية امس الاثنين بالطارف التزام الدولة بضمان عودة الحياة العادية إلى هذه الولاية التي تضررت كثيرا جراء الفيضانات الأخيرة.
وأوضح الوزير خلال لقاء مع الصحافة بمقر الولاية أن الهدف من تنقله إلى ولاية الطارف الذي جاء بطلب من الوزير الأول بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يكمن ''قبل كل شيء في الإطلاع على الوضعية عن كثب''.
وبعد أن أكد أنه اطلع على حجم الخسائر التي طالت الفلاحة وبعض المنشآت القاعدية إلى جانب سكنات عتيقة والثروة الحيوانية طمأن السيد دحو ولد قابلية بأن السلطات العمومية ''ستتكفل بإصلاح الأضرار في أقرب الآجال الممكنة'' وذلك ''بمجرد القيام بالتقييم المتعلق بها''.
وأشار السيد الوزير إلى أن الدولة التي سبق لها وأن تكفلت بتسيير كوارث طبيعية عبر عديد المناطق بالبلاد ''ستتخذ بسرعة جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتعويض المواطنين وإعادة بناء كل ما تضرر بفعل تلك الفيضانات''.
وقال الوزير كذلك ''نحن نتفهم القلق والانشغال الذي يبديه سكان هذه الولاية عقب هذه الكارثة لكن لا بد من منح أقل وقت ممكن من أجل مواجهة مثل هذا النوع من الكوارث الطبيعية''، مضيفا أن قرارات ''ستتخذ بسرعة من طرف الحكومة وذلك فور عودة الوفد الوزاري إلى الجزائر العاصمة''.
ولم يغفل وزير الداخلية والجماعات المحلية في مستهل حديثه مع الصحافة التنويه والإشادة بالفعالية والديناميكية التي أبدتها السلطات المحلية في مواجهة هذه الكارثة شاكرا ''كل الذين قدموا مساعدات وإسعافات للسكان'' على غرار الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والحماية المدنية والمنتخبين والمسؤولين التنفيذيين المحليين إلى جانب عديد المواطنين.

يحدد الأمر الرئاسي المتضمن رفع عدد المقاعد في البرلمان الزيادة في المقاعد النيابية طبقا لأربعة معايير أساسية، منها اثنان مرتبطان بتعداد سكان الولاية حيث يخصص مقعدان لكل 80 ألف نسمة، ومقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 ألف نسمة، فيما تقرر إضافة مقعد إضافي لكل دائرة انتخابية لا تتوفر إلا على 4 مقاعد وكذا للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ ,1997 ليصبح بذلك الحد الأدنى للتمثيل في المجلس الشعبي الوطني هو 5 مقاعد.
وقد جاء الأمر الرئاسي رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري ,2012 الذي يعدل الأمر 08 -79 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ليجسد قرار مجلس الوزراء المنعقد في 7 فيفري الجاري والمتضمن رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 389 مقعدا إلى 462 مقعدا، حيث تمت الإشارة في جدول مفصل ملحق بنص الأمر في الجريدة الرسمية رقم 8 إلى توزيع المقاعد النيابية حسب الدوائر الانتخابية طبقا للتنظيم الجديد، حيث جاءت ولاية الجزائر في المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد النيابية بـ37 مقعدا، وبعدها ولاية سطيف بـ19 مقعدا ثم ولاية وهران بـ18 مقعدا فولاية تيزي وزو بـ15 مقعدا، كما تعتبر العاصمة الولاية التي تستفيد من اكبر عدد من المقاعد الإضافية بـ7 مقاعد إضافية وتليها ولاية الجلفة بـ4 مقاعد إضافية ثم سطيف ووهران بـ3 مقاعد إضافية لكل منهما.
وفي حين تم الاحتفاظ بنفس عدد المقاعد النيابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج طبقا للمادة الخامسة من الأمر التي تنص على أنه يمثل الجالية الوطنية بالخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني''، فقد تم الإبقاء أيضا على نفس التنظيم المعمول به فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وذلك وفقا للمادة السادسة من نفس الأمر والتي تنص على أن ''الدائرة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة تحدد بالحدود الإقليمية للولاية ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين (2)''. مع الإشارة إلى أن هذا الأمر الرئاسي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 26 و84 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
كما كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في مجلس الوزراء الأخير بأن زيادة عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية، يأتي بعد الزيادة في النمو الديمغرافي للسكان المسجل في الإحصاء الأخير للسكان لسنة ,2008 وفي نفس الوقت تكريسا للقانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مع الإشارة إلى أن الإجراء المتعلق برفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني بـ73 مقعدا لقي ترحيبا من قبل غالبية الأحزاب السياسية المعتمدة، والتي تستعد لخوض غمار التنافس الانتخابي المقرر في 10 ماي المقبل معتبرة هذه الزيادة خطوة إيجابية في مسار تعزيز التمثيل النيابي.
من جانب آخر فقد تزامن صدور الأمر الرئاسي المحدد للدوائر الانتخابية بإصدار عدد من المراسيم التنفيذية التي تندرج في إطار تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة، على غرار المرسوم التنفيذي رقم 12-28 المحدد لشروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والذي ينظم أيضا عمل اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية ويحدد كيفيات التصويت المباشر والتصويت بالوكالة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 12-29 الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات والمنظم لمساحات التعليق والتشهير بالنسبة للمترشحين، علاوة على أربعة مراسيم تنفيذية أخرى تحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت، وشروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات، وكذا شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، إضافة إلى قواعد سير عمل اللجنة الإدارية الانتخابية.