طالبوا بتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي عمال قطاع التضامن الوطني والأسرة في إضراب

 دخل عمال قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في إضراب لمدة يومين، بتسجيل نسبة استجابة بلغت 90 بالمائة عبر مختلف ولايات الوطن، للمطالبة بتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي، والإسراع في إصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية لنظام الترقيات وإدماج المتعاقدين.
شل عمال قطاع التضامن الوطني المدارس والمؤسسات المتخصصة (المراكز الطبية البيداغوجية، ومراكز صغار الصم، وصغار المكفوفين وحماية الطفولة)، عبر الوطن، لمطالبة الوزارة بالوفاء بالتزاماتها في الاتفاق المبرم بين الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي القطاع واللجنة الوزارية، حول تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي وحل مشاكل الأجور العالقة، وتسديد المخلفات المالية لكل العمال، وإدماج المتعاقدين الذين خدموا ذوي الاحتياجات الخاصة لأكثر من 10 سنوات.
وأوضح مكرم زواوي، عضو المكتب الوطني لـ''الخبر''، أن الإضراب جاء عقب اليوم الاحتجاجي المنظم يوم السبت الماضي، أمام مقر الوزارة بمشاركة ممثلي الفروع النقابية للمدارس والمؤسسات المتخصصة، والذي تم خلاله عقد لقاء مع لجنة وزارية طالب فيها ممثلو الاتحادية بتحديد موعد للقاء الوزير، إلا أن الأمين العام للوزارة رفض ذلك، مواصلا منهج التنصل من التزاماتها تجاه الشريك الاجتماعي لحل المشاكل العالقة، مضيفا أن الاتحادية التي قررت الإضراب لمدة يومين، ستدعو لإضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لأرضية المطالب المقدمة للوصاية.