طالبوا بإحداث ثورة على مستواها‮ ‬

ألح نواب لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬على ضرورة رسم استراتيجية جديدة وإرساء تنظيم جديد لكل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للسكك الحديدية،‮ ‬باعتبار ان النقل هو شريان النمو الاقتصادي‮ ‬للبلاد‮.‬ وأكد العديد من النواب،‮ ‬خلال مداخلاتهم لدى استماعهم لوزير الأشغال العمومية والنقل،‮ ‬مصطفى كورابة،‮ ‬حول مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020،‮ ‬على ضرورة إعادة الاعتبار وإجراء تغيير جذري‮ ‬في‮ ‬استراتيجية الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية وكذا الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،‮ ‬عن طريق اعتماد المعايير الدولية في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬لاسيما بخصوص عدد الموظفين‮. ‬وأجمع النواب،‮ ‬على ان خدمات شركة الخطوط الجوية الجزائرية أصبحت رديئة علاوة على عدم احترام المواعيد‮.‬ كما أكدوا ان العدد الهائل للموظفين العاملين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية،‮ ‬الذي‮ ‬تجاوز‮ ‬10000‮ ‬عامل،‮ ‬قد أدى لا محالة إلى الغلاء الكبير لتذاكر السفر الذي‮ ‬مس بالدرجة الأولى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج‮. ‬وقال أحد النواب في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬ان الدراسات العالمية أثبت ان التقليص من عدد العمال في‮ ‬مثل هذه الشركات على‮ ‬غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي‮ ‬لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يتجاوز عدد موظفيها‮ ‬4000‮ ‬عامل،‮ ‬كفيل بالنهوض بهذه الشركة ومنعها من الافلاس‮. ‬وكان رد وزير الأشغال العمومية والنقل،‮ ‬مصطفى كورابة،‮ ‬في‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬كالأتي‮: ‬إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت تتخبط في‮ ‬مشاكل كبيرة والوزارة تكفلت بها‮ ‬،‮ ‬مضيفا بقوله‮: ‬انا لا أعدكم بشيء،‮ ‬لكني‮ ‬سأبذل قصارى جهدي‮ ‬لتحسين صورة هذه الشركة‮ . ‬وأضاف في‮ ‬ذات الاطار،‮ ‬أن حماية الشركة أصبح أمرا ملحا حتى إن لزم الأمر استبدال جميع الموظفين‮. ‬وقال الوزير،‮ ‬ردا عن سؤال أحد النواب‮ ‬يتعلق بمدى تقدم مشروع اقتناء طائرات جديدة لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية،‮ ‬أنه تم منح الشركة مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬قدره‮ ‬57‮ ‬مليار دج لأجل ذلك،‮ ‬لكن لم‮ ‬يتم تجسيده لحد الان على أرض الواقع‮.‬ ودائما في‮ ‬مجال الطيران،‮ ‬ألح مجمل النواب على ضرورة إعادة الاعتبار وإحياء مختلف المطارات على أرض الوطن،‮ ‬لافتين ان معظم المطارات حاليا مهجورة تماما ومحلاتها مؤصدة ولا تشتغل‮. ‬وقالوا انه لابد من كراء هذه المحالات‮ ‬للمستثمرين وإعطائهم تحفيزات،‮ ‬حيث رد كورابة ان وزارته تعمل على قدم و ساق من أجل رد الاعتبار لهذه المطارات‮. ‬كما طالب اغلبية نواب لجنة المالية والميزانية بضرورة رفع التجميد على المشاريع المتعلقة بالنقل الجوي‮ ‬المدني‮ ‬وكذلك النقل البحري‮ ‬الحضري‮ ‬وكذا رفع عدد المتعاملين والمستثمرين في‮ ‬النقل البري‮ ‬بين الجزائر وتونس‮.‬‭