طالبت مديرية الوظيف العمومي بتمديد آجال تسليم مقررات المسابقات العديد من الإدارات العمومية عجزت عن تقديم مطالب باحتياجاتها للموظفين

 طالبت العديد من الإدارات العمومية المديرية العامة للوظيف العمومي بتمديد آجال تقديم مقرراتها المتعلقة بفتح مسابقات التوظيف، بعنوان السنة الجديدة، بعد أن انتهت الآجال يوم 22 من الشهر الجاري.
أبلغت الإدارات العمومية المديرية العامة للوظيف العمومي بحاجياتها الجديدة من الموظفين، عن طريق المسابقات والاختبارات المهنية التي سوف تنظم مطلع السنة الجديدة، غير أن العديد من الإدارات، وخاصة المديريات التنفيذية عبر الولايات، عجزت عن تبليغ مقررات فتح مسابقات التوظيف الخاصة بها، بسبب ضيق الوقت.
وكانت مصالح المدير العام، بلقاسم بوشمال، بعثت بتعليمة إلى الإدارات العمومية ورؤساء المفتشيات التابعة للوظيف العمومي عبر الولايات، مطلع الشهر الحالي، تضبط فيها آجالا محددة لإيداع طلبات فتح مسابقات التوظيف على أساس الاختبارات المهنية، لديها في الآجال المذكورة.
ووضعت المديرية العامة استثناء في العملية، أثار ردود فعل غاضبة من قبل المترشحين للتوظيف، ويتعلق الأمر بما ورد في التعليمة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، ومفادها أنه بالنسبة لعمليات التوظيف الخارجي، عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات والفحوص المهنية التي لم يشرع فيها أو شرع فيها وتعذر إيجاد مراكز امتحان تتولى إجراء اختباراتها، ''يمكن بصفة استثنائية إجراؤها تحت المسؤولية الكاملة للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية، عن طريق المسابقات على أساس الشهادات''. وحسب العارفين بخبايا المسابقات التي تجرى داخل الإدارات المعنية، فإن الاستثناء المشار إليه في التعليمة لا ينسجم مع مساعي الحكومة للحد من ظاهرة ''المعريفة'' أو المحاباة والتلاعب في عمليات التوظيف، من خلال تعبيد الطريق لإنجاح ''أقارب وأحباب''، باعتبار أن المسؤولية الرقابية غير متوفرة في مثل هذه الحالات. وأشارت مصادر إدارية إلى أن اجتياز المسابقات داخل إدارات هي من فتحتها وتوظف لفائدتها، كثيرا ما يقصي ذوي كفاءات يكونون ضحايا للمحاباة.
وكانت الحكومة تجاوزت هذه المشكلة جزئيا، من خلال إسناد تنظيم المسابقات المتعلقة بالتوظيف، للمعاهد والجامعات، على مدار السنتين الماضيتين، غير أن الإجراء الجديد لم يوفر توجهات جديدة في سياسة التوظيف بسبب هشاشة العلاقة بين المؤسسات الإدارية الراغبة في التوظيف وبين المعاهد والجامعات، التي باتت غير ملزمة باحتضان مسابقات التوظيف، بالإضافة إلى عجز الإدارات عن تسديد تكاليف تنظيمها على مستوى المعاهد والجامعات.
وتبين بأن عدد الإدارات التي تأخرت في إيداع طلباتها، أكبر مما كان متوقعا، بينما شرعت الإدارات المتخلفة عن إيداع مقرراتها في مراسلة المديرية العامة قصد التكفل بانشغالها المتعلق بتمديد آجال إيداع طلبات التوظيف ودعم مصالحها بموظفين جدد، بعد تعذر إخطارها بحاجياتها في الآجال المحددة، فيما يواجه بعضها ''تعقيدات'' فرضها قانون الوظيف العمومي الجديد والتنظيم المتواتر عليه في شق التوظيف.