طالبت الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تسوية نزاع الصحراء الغربية

دعا المنسق الصحراوي لدى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، أمحمد خداد، ببروكسل الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والمساهمة في تسوية نزاع الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت يوم أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الموقّع في سنة 2012 حول إجراءات تحرير متبادل للمنتجات الفلاحية ومواد الصيد البحري لا ينطبق على إقليم الصحراء الغربية. وأوضح خداد خلال ندوة صحفية نشطها بالبرلمان الأوروبي غداة صدور قرار المحكمة: إننا ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية و المساهمة في تسوية النزاع طبقا للقانون الدولي الذي استندت إليه هذه المحكمة . كما طالب منسق جبهة البوليساريو لدى المينورسو كل من المفوضية والمجلس الأوروبي بالتطبيق الفوري للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، داعيا البرلمان الأوروبي الى لعب دور هام في تجسيد قرار المحكمة. وأضاف ذات المصدر أن جبهة البوليساريو تدعو إلى فتح مفاوضات فورية ودون شروط مسبقة والعمل أخيرا في ظل احترام حقوق الشعب الصحراوي، وإلا، فإن جبهة البوليساريو ستتصرف بكل عزم من اجل فرض تطبيق كامل للقانون. وفي تعقيبه على قرار محكمة العدل الأوروبية، أعرب خداد عن ارتياحه للتقدم الذي حققته القضية الصحراوية بفضل هذا القرار الذي يعترف بان الصحراء الغربية إقليم غير مستقل ولشعبها الحق المشروع في تقرير المصير وبالتالي لا يمكن اعتباره إقليما تابعا للمملكة المغربية. وأشار خداد في معرض تفصيله لمضمون القرار الذي قال انه يكتسي أهمية تاريخية للشعب الصحراوي إلى الفقرة التي أكدت فيها المحكمة أن الصحراء الغربية غير معنية بالاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأكدت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أنه بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب، فإنه لا يجوز اعتبار وصف التراب الملكي المغربي الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير شاملا للصحراء الغربية، ومن ثمّة، فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم. كما أكد المسؤول الصحراوي أن محكمة العدل الأوروبية التي قضت بان المغرب والصحراء الغربية هما إقليمين منفصلين تابعين لسيادتين مختلفتين، قد أوضحت انه لن يكون هناك أي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي. قرار محكمة العدل الأوروبية يطرح مبادئ واضحة ولدى تطرقه إلى آثار هذا القرار، اعتبر الأستاذ جيل ديفر، المحامي الرئيسي لجبهة البوليزاريو في القضية، أن المبادئ التي يطرحها القرار جاءت امتدادا للقرارات الصادرة سنة 1975 عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ورأي محكمة العدل الدولية. وأشار إلى أن هذه المبادئ واضحة فيما يخص كون المغرب والصحراء الغربية إقليمين منفصلين والشعب يجب أن يتمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير والمغرب قوة عسكرية محتلة للصحراء الغربية. واعتبر محامي جبهة البوليزاريو من جهة أخرى أن المبادئ التي يطرحها هذا الحكم واضحة جدا بشأن غياب أي اتفاق أوروبي ينطبق على الصحراء الغربية وانه لا يمكن أن يكون هناك استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية، إلا بموافقة الشعب الصحراوي وممثله جبهة البوليساريو. وعن سؤال حول قبول الطعن المودع من طرف جبهة البوليساريو، أكد الأستاذ جيل ديفر أن عدم قبوله لا يعتبر فشلا للجبهة، بل بالعكس، هو اكبر نجاح لها لأنه يؤكد أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان. وأشار من جهة أخرى، إلى أن محكمة العدل الدولية اعتبرت في قرارها أن الاتفاقات المبرمة مع المغرب لن تكون صحيحة التطبيق إلا على التراب المغربي. وبعبارة أخرى، فإن كل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي منذ 16 سنة في الصحراء الغربية غير شرعي. وقال في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بانتهاك القانون واعتداء وهو ما يلزم مسؤوليته. ومن جهته، أوضح الأستاذ مانويل ديفر، عضو مجموعة محامي جبهة البوليساريو، في هذه القضية، انه بما أن المحكمة اعتبرت أن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية، فإن المؤسسات الأوروبية لم يعد لها أي إطار قانوني للبقاء في الصحراء الغربية. وأردف يقول انه يتعين عليها التقرب من جبهة البوليساريو لإيجاد اتفاق وجعل وجودها بالصحراء الغربية قانونيا إذ لا يمكن القيام بأي نشاط دون موافقة جبهة البوليزاريو. وحذر قائلا: لقد تحلينا بعزم كبير للوصول إلى هذه النتيجة اليوم، وسنتحلى بنفس العزم للتوصل إلى تنفيذ هذا القرار .