ضمن 165 اقتراح تعديل على مشروع قانون الأحزاب تحديد هبة الأحزاب بأقل من 12 مرة من الأجر المضمون

منع رفع عدد أفراد العائلة الواحدة في الهيئات القيادية عرضت، أمس، لجنة الحريات والشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني 165 تعديل على مشروع قانون الأحزاب والجمعيات الذي عرض على البرلمان مؤخرا. ومن بين التعديلات المدرجة وضع حد لإقحام المال في المجال السياسي حيث تحدد الهبة الممنوحة للأحزاب بأقل من 12 مرة من الأجر الوطني المضمون لمدة سنة واحدة. طالبت التعديلات التي تحوز “الفجر” على نسخة منها وزير الداخلية والجماعات المحلية، في جلسة مغلقة بالبرلمان، بتمكين الأحزاب من ربط علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية على أسس وأحكام لا تتعارض مع مبادئ الدستور والقيم الوطنية، وتمكين الأحزاب من التواصل مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في إطار المصالح العليا للدولة. كما طالبت التعديلات بوقف تجاوز عدد أفراد الأسرة الواحدة في المؤسسات القيادية للأحزاب ضمانا للنزاهة والشفافية، إلى جانب مقترح يمنع أحزاب السلطة من ممارسة نفوذها على المعارضة الجادة والبناءة. كما اقترح أعضاء اللجنة فرض تصريح شرفي بالممتلكات بالنسبة للأعضاء المؤسسين داخل الوطن وخارجه، مع فرض عقد المؤتمر التأسيسي للأحزاب الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة بعد منح الترخيص من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع أجل لانعقاد المؤتمر التأسيسي ستة أشهر أخرى بعد ذلك. ومن التعديلات المدرجة في المادة 40 عدم تمكين الأشخاص من قيادة الأحزاب السياسية لأكثر من عهدتين محددة بـ10 سنوات، كما طالبت التعديلات باسترجاع الدولة للهياكل والمقرات الممنوحة للأحزاب السياسية بغير عدل، كما تنص التعديلات أيضا على تجريد المنتخب من العهدة الانتخابية إذا تخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه. كما يجرد أيضا إذا أخل بواجبات الحزب وقيمه. كما طالبت التعديلات بتمكين الحزب من حق المتابعة القضائية ضد أي منتخب يلحق ضررا ماديا أو معنيا بحزبه. هذا وقد وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية خلال اجتماع ترأسه عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، حسب بيان للمجلس أوضح أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي للأحزاب والبالغ عددها 165 “تم قبولها لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة”. رشيد. ح