ضمان إطار معيشي نوعي بتنمية مستدامة والحفاظ على البيئة وحماية الثروات

تحديد وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس الثلاثاء، عرضا حول نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.
خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة، محمد العيد بلاع، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح مراد أن نص القانون «انبثق عن الالتزام 33 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي ركز فيه على العمل لضمان إطار معيشي نوعي يتطلب التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا».
ولفت في نفس الإطار، إلى أن «الجزائر، بحكم موقعها الجغرافي والظواهر الطبيعية التي تسجلها، معرضة لعدد من الأخطار الكبرى التي تستلزم تسييرا مناسبا لها»، وهو ما حدث -كما قال- في السنوات الأخيرة من «حرائق وفيضانات، علاوة على حرائق الغابات التي خلفت خسائر جسيمة في الأرواح البشرية وأضرارا مادية معتبرة نتج عنها مبالغ هامة تدفعها بلادنا سنويا نتيجة للتدخل بعد وقوع الكوارث».
وأشار مراد الى أن هذا النص يهدف إلى «تحديد وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ» وكذا «تحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات وتفعيل مشاركة المجتمع المدني».
كما يرمي أيضا الى «تكريس مفهوم الوقاية والتدخل وتدعيم القدرة على الصمود بدلا من مفهوم تسيير الكوارث»، إلى جانب «إمكانية إنشاء مؤسسات ولجان وهياكل قطاعية أو متعددة القطاعات عن طريق التنظيم».
واضاف، أنه تم «إدراج تدابير مخصصة للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار»، مع «تشديد الأحكام الجزائية وضمان آليات وشروط وقواعد التعمير واستغلال الأراضي وفق مقاييس أكثر أمنا»، إلى جانب «إعداد أفضل لمرافقة الأحداث باستخدام التكنولوجيا والرقمنة وتوعية المجتمع بخصوص التعامل مع الكوارث والاستجابة للمواقف الطارئة ومراجعة نظام التأمين ضد الكوارث».
من جانبهم، اعتبر أعضاء اللجنة أن هذا النص القانوني يعد «خطوة هامة» في مجال الوقاية من الكوارث، كما أنه يهدف إلى «توفير حياة كريمة للمواطن».