ضمان إجتماعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أنه سيتم مع مطلع السنة المقبلة (2017) الشروع في تطبيق الأحكام الردعية السارية المفعول ضد المستخدمين المخالفين للقانون تجاه الضمان الاجتماعي.وأوضح الوزير على هامش لقاء مدراء صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال غير الاجراء, أنه سيتم مع بداية يناير المقبل الشروع في تطبيق الأحكام الردعية السارية المفعول ضد المستخدمين المخالفين للقانون تجاه الضمان الاجتماعي وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية للتسهيلات التى جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015.وبنفس المناسبة, أعرب السيد الغازي عن "ارتياحه" لما حققته التسهيلات التى جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 من نتائج "ايجابية", مبرزا أن "مئات الآلاف من العمال استفادوا من هذه التسهيلات".ولهذا الغرض, دعا المستخدمين الذين لم يسووا وضعيتهم للتوجه الى الوكالات المحلية للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء لتسوية وضعية العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات المتأخرة قبل انتهاء المهلة المحددة ليوم 31 ديسمبر 2016.ولدى تطرقه الى المشروع التمهيدي لقانون العمل, أوضح السيد الغازي أن نص هذا المشروع سيتم مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين ودراسته على مستوى اجتماع الثلاثية المقبل قبل عرضه للمناقشة على البرلمان.وفي مجال التشغيل, كشف الوزير عن وجود أزيد من مليون منصب شغل مقترح في مهن تشهد عزوفا من طرف الشباب من بينها 800.000 منصب مقترح في قطاع الفلاحة وما يقارب 400.000 منصب في قطاع البناء والأشغال العمومية.وفي هذا السياق, ذكر السيد الغازي بآليات التشغيل التى وضعتها الدولة لفائدة الشباب والتحفيزات التى وفرتها للمؤسسات بغية تسهيل ادماج الشباب في عالم الشغل, مشيرا في الوقت ذاته الى مؤشرات انخفاض نسبة البطالة خلال السنوات الأخيرة.