ضرورة التمييز بين مصطلحي الاختصاص والصلاحية في المجال القانوني (الدلالة القانونية لمصطلحي الاختصاص والصلاحية)

لقد دأب الكثير من خبراء القانون الدستوري العرب على استعمال لفظتي الاختصاص والصلاحية دون التمييز القانوني بينهما؛ فيقال على سبيل المثال: "صلاحيات رئيس الجمهورية" و"اختصاصات رئيس الجمهورية"، على أن لهما ذات الدلالة القانونية، في حين ثمة فرق قانوني جوهري بين المصطلحين يقتضيه التوظيف الاصطلاحي للألفاظ في اللغة العربية، الذي يتطلب ضرورة وجود مناسبة بين مدلول اللفظ اللغوي ومدلوله الاصطلاحي، ويمنع تعدد الدلالات للمصطلح الواحد في الحقل الواحد، لاسيما في المجال القانوني الذي يقتضي الدقة في المصطلحات. ونتيجة لعدم التفريق بين المصطلحين في الاستعمال، وردت كثيرا من الأحكام الدستورية تعوزها الدقة في التعبير(الدستور الجزائري الحالي على سبيل المثال)، ما قد يرتب اضطرابا في هذه الأحكام بسبب تعدد القراءات القانونية للمصطلح الواحد.