ضرورة إنشاء سلطة إدارية مستقلة كآلية للحماية القانونية للبيانات الشخصية في مواجهة استخدامات المعلوماتية

أدى تعميم استخدام تكنولوجيات المعلوماتية إلى إشكاليات قانونية هامة جدا. ويتعلق الأمر بتمتين وسلامة الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية المستعملة، وبضمان أمنها وكذا أمن الأرضية التقنية المشكلة لها. وقد واجهت المجتمع الجزائري الذي تفاعل مع المعلوماتية منذ أكثر من عقدين من الزمن، عدة ضغوطات، خصوصا القانونية منها المتعلقة بمسؤولية كل من مقدم الخدمة الالكترونية ومستهلكها. كما أن النظام القانوني الجزائري عرف تطورات مهمة في مسيرة تقنين المعلوماتية وتطبيقاتها والمسؤولية الناجمة حيالها. إن مختلف الأنظمة المعلوماتية المبنية على قواعد بيانات، والموزعة في اغلب مصالح الدولة وبعض المؤسسات الاقتصادية، والتي تتشكل من بيانات ومعطيات شخصية للمرتفقين، تطرح إشكالية حدود استخدام هذه المعلومات والأهداف المطلوبة من أجلها. لهذه الأسباب، لعله من المهم جدا الإشارة إلى ضرورة إنشاء هيئة وطنية، تكون على شكل سلطة إدارية مستقلة تتكفل بضبط المجال المعلوماتي، ومراقبة استخدامات البيانات الشخصية من طرف المتعاملين، في مواجهة أي استخدام غير مشروع أو خارج حدود القانون.