ضرورة إشراك المواطن الجزائري بشكل فعال في الحدث الثقافي

عقدت المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية بالجزائر، والتي تعمل في إطار برنامج مؤسسة المورد لرصد وتطوير السياسات الثقافية في المنطقة العربية، لقاءها الرابع في ساحة "ألف خبر وخبر" في العاصمة الجزائرية، مؤخرا.
حيث قام كل من الدكتور عمار كساب، الخبير في السياسات الثقافية، والشاعرة والباحثة حبيبة العلوي، والمدون سامي عبد الغرفي، والصحفية فاطمة بارودي، بعرض ومناقشة مقترح السياسة الثقافية بالجزائر، الذي كانت المجموعة قد انتهت من إعداده في ديسمبر الماضي.
يأتي هذا اللقاء بعد عدة أشهر من المشاورات وتبادل الآراء بين حوالي 100 خبير ومختص في الشأن الثقافي والفني من مختلف ولايات الجزائر، بهدف البحث عن إمكانيات جديدة للحفاظ على مقومات الهوية الوطنية وتنظيم تسيير القطاع الثقافي، إلى جانب وضع خطط لحماية مختلف أشكال التعبير والتنوع الثقافي الذي تزخر به الجزائر.
ويهدف مقترح السياسة الثقافية بالجزائر، المكون من 13 فصلا، إلى إرساء ثقافة شاملة كفيلة بترشيد الميزانيات المرصودة للقطاع الثقافي وكيفية الاستفادة منها بشكل عقلاني، وتحديد استراتيجيات واضحة في مجالات الثقافة والفنون من أجل إحداث نقلة نوعية في القطاع الثقافي بما يسمح بتطويره وازدهاره دون إقصاء أي معلم من معالمه، لاسيما بعد سلسلة من التعثر سادت الساحة الثقافية خلال السنوات الأخيرة في الجزائر.
كما يهدف المقترح إلى إشراك المواطن الجزائري بشكل فعال في الحدث الثقافي وتقدير قيمة الفنان الحقيقية، وقد تم نشره على شبكة الإنترنت لاستقبال أكبر قدر من الآراء حوله تمهيدا لنشره بصيغته النهائية في كتاب.
وعلى هامش اللقاء تم تقديم عرض كوميدي للفنان كمال عبدات، بالإضافة إلى عرض مسرحي للفنانتين الجزائريتين حنان بوجمعة وخديجة حابس.
الجدير بالذكر أن برنامج السياسات الثقافية هو مبادرة أطلقتها مؤسسة المورد الثقافي في مارس 2009 بهدف رصد الملامح الرئيسية للسياسات الثقافية في الدول العربية، بهدف بناء وتطوير قاعدة معرفية تدعم التخطيط والتعاون الثقافي في المنطقة، بالإضافة إلى طرح آليات من شأنها تطوير المنظومة الثقافية في الدول العربية.
وجاء تكوين المجموعات الوطنية كأحد توصيات المؤتمر الأول للسياسات الثقافية الذي عقد في بيروت عام 2010، والتي تعمل بآليات مختلفة لرصد ومتابعة وتطوير السياسات الثقافية في الأردن، الجزائر، المغرب، مصر، سوريا، لبنان واليمن.