صودرت في 1993 لإبعادها عن يد الإرهاب نواب يطالبون بالكشف عن مصير 300 ألف بندقية صيد

أعاد نواب بالمجلس الشعبي الوطني إحياء قضية بنادق الصيد، التي صادرتها السلطات سنوات الإرهاب الأولى بمبرر منع وقوعها في يد الجماعات المسلحة، وتم لهذا الغرض توجيه مساءلة إلى الحكومة لمطالبتها بتحديد مصير حوالي 300 ألف بندقية تمت مصادرتها في سنة .1993 دعا مندوب المبادرين، البرلماني طارق ميرة، الحكومة لتقديم عرض أمام النواب حول عدد الأسلحة المصادرة وإن كانت محتجزة فعلا لدى مصالح الدولة، وما تنوي السلطات القيام به من أجل حل الإشكالية، أي إعادة البنادق أو تعويضها حسب أسعار الوقت الحالي ومنح التراخيص لمن يرغب في اقتناء بنادق جديدة. وأشار أصحاب المبادرة، وهم 37 نائبا، إلى تناقض الخطاب الرسمي للدولة الذي يروج لعودة السلم والانتصار على الإرهاب، في حين لم تتم إعادة البنادق المصادرة إلى ملاكها. ولفتوا الانتباه إلى أن ''مالكي البنادق أثناء بحثهم عن أسلحتهم لم يحصلوا على أجوبة، حيث تم تحويلهم كل مرة من طرف السلطات العسكرية أو الأمنية إلى السلطات المدنية أو السياسية والعكس صحيح، ومن الولاة إلى رئاسة الجمهورية وحتى غرفتي البرلمان، مرورا بمختلف مصالح الأمن والجيش''. وأضافوا: ''لم يستطع الضحايا استرجاع أملاكهم أو الحصول على تعويض لائق، ولم يتمكنوا حتى من تحديد هوية مركز القرار في الدولة الذي بإمكانه التكفل بهذا الملف''. وتضمنت المساءلة اتهاما رسميا للسلطات بعدم الشفافية في معالجة الملف، حيث لم تعترف أي من السلطات حتى يومنا هذا بأنّ تلك البنادق لازالت موجودة في مخازن الدولة، في ظل تقارير بأنها منحت لمواطنين آخرين (قوات الدفاع الشرعي)، في وقت تمكن مواطنون آخرون من استرجاع أسلحتهم، بعد تدخلات غير رسمية. وسجل النواب أن منع تداول الأسلحة امتد للذين حصلوا على رخص للاستيراد من طرف الجمارك تحت تعليمات وزارة الداخلية. وأبرزوا أيضا وجود بوادر للكشف عن مصير البنادق في إشارة إلى مطالبة مصالح الدرك للمعنيين بتقديم ملفات إدارية وطبية. ولكن لم يكن هناك أي التزام رسمي علني أو مهلة محددة من أجل تأكيد جدية هذه العملية، كما جاء في عرض الأسباب. وخلص النواب إلى اعتبار سلوك السلطات بالشيء ''المشين والمساس الصارخ بحق الملكية الخاصة التي يكفلها الدستور''، وشددوا على حق الملاّك في الحصول على تعويض. وسبق للحكومة أن أجابت عن تدخلات نواب عن طريق مراسلات كتابية أو في الأسئلة الشفوية، وعزت عدم إعادة هذه الأسلحة إلى عدم استتباب الأمن كلية عبر كل ربوع الوطن. ولا يعتقد أن يوافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على برمجة هذه المساءلة، بحجة عدم وجود عنصر الاستعجال فيها، كما تم مع مساءلات أخرى، خشية تحويل النقاش إلى قضايا أخرى منها الوضع الأمني، والجزائر مقبلة على حملة انتخابية.