صندوق دعم الصادرات يرافق المتعاملين بالمعارض الدوليةمشاركات مثمرة وتكفل استثنائي

أكدت كاتبة الدولة بوزارة التربية الوطنية، الشباب والحياة الجمعوية الفرنسية، المكلفة بالحياة الجمعوية، السيدة جانات بوغراب، أمس، أن مؤطري مؤسسات الشباب والجمعيات الجزائرية سيستفيدون من دورات تكوينية بفرنسا. 
''دور الشباب الجزائرية هي بصدد القيام بعمل رائع، الأمر الذي يحفزنا للعمل سويا وتبادل الخبرات ثم المساهمة في رفع مستوى المؤطرين الشباب''، حسبما صرحت به السيدة بوغراب التي خصها وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار باستقبال بمقر الوزارة. ''سوف أقوم بجهد فعلي وملموس للرفع من عدد المنح بفرنسا لفائدة المؤطرين والجمعيات الشبانية الجزائرية''، كما أكدت ضيفة الجزائر على هامش اللقاء الثنائي الذي جمع الطرفين والذي تركز حول ''سبل خلق قنوات ووسائل دعم العلاقات الثنائية''.
ومن جهته، كشف وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار أن سبل هذا التعاون ينبغي أن تجسد على أرض الواقع.
''سننظم، مستقبلا، ملتقى مشترك يتناول مواضيع الوقاية من المخدرات، نقص التمدن والعنف في الوسط الرياضي''، كما أفاد السيد جيار.
وترى كاتبة الدولة الفرنسية أن شباب فرنسا والجزائر معرضون لنفس المشاكل ولهم تقريبا نفس الانشغالات.
''لا تظنون أن مشاكل وانشغالات الشباب الجزائري تختلف عن تلك التي  يعانيها نظراؤهم الفرنسيين. إنهم يعيشون في نفس الحقبة الزمنية ولهم نفس الآمال وينتظرون حلولا ملموسة وهذا ما نحن بصدد القيام به مع أصدقائنا في الجزائر عبر توطيد علاقات شراكة مميزة''، كما قالت السيدة بوغراب.

ستحظى أعمال فرانس فانون ومسيرته ونضاله التحريري بتكريم خاص من خلال تنظيم سلسلة من التظاهرات بالعاصمة الفرنسية باريس  ومنطقة ''ايل دي فرانس''، بمبادرة من أرضية مهاجرين ومواطنة أوربية، وذلك بداية من 17 أكتوبر وإلى غاية 6 ديسمبر 2011 .
وأكد الأمين العام للأرضية سمير جايز أن ''هذا التكريم يأتي تحسبا لإحياء الذكرى الخمسين لرحيل هذا الرجل الرمز في مكافحة الاستعمار والذي اختار سنتين بعد اندلاع ثورة التحرير الوطني وجهته والتزام بالكفاح من أجل استقلال الجزائر من خلال التحاقه بصفوف جبهة التحرير الوطني.
وعليه ستنظم ندوات متبوعة بنقاش كما سيتم عرض أفلام ومسرحيات وورشات للمطالعة ومعارض وعروض موسيقية وفنية لإحياء ذكرى رحيل هذا المناضل الرمز في مجال مكافحة التمييز.
وأوضح ذات المصدر أن الهدف من هذه التظاهرات يكمن في تحسيس جمهور متنوع حول الدور الذي لعبه فرانس فانون من أجل حرية وكرامة الإنسان من خلال التفكير أيضا في الإرث الثقافي والنضالي الذي تركه الفقيد. 
ومن المقرر أيضا أن تعقد بالمناسبة لقاءات مع مفكرين وشهود ورفاق فرانس فانون وكذا مع كتاب وفنانين ومهنيين في مجال الصحة.
وستتميز هذه التظاهرات أيضا بتنظيم ملتقى دولي يوم 6 ديسمبر المقبل تحت عنوان ''فرانس فانون بالأمس واليوم أي إرث؟'' بمشاركة مثقفين مختصين في نقل فكر فرانس فانون، سيسمح -حسب المنظمين- أيضا بتطوير، ضمن أبعاد عمل فانون الذي أهمل في فرنسا، الجانب الأقل إدراكا في فكره أي دور الثقافة في تحرير الإنسان من محاولات طمس الهوية، حيث لاحظ فانون أن نقل الإرث الثقافي يندرج في إطار المقاومة.
وترمي العروض المسرحية والموسيقية إلى تعريف الجمهور الواسع بأعمال ومسيرة مؤلف كتاب ''المعذبون في الأرض'' الذي أصبح بمثابة مرجعية تاريخية ببلدان العالم الثالث ونضاله ضد الاستعمار. مع العلم أن فرانس فانون (1925-1961) ساهم في إرساء قواعد لتيار الفكر في العالم الثالث إذ قام هذا المفكر الملتزم بتحليل الانعكاسات البسيكولوجية على البلد المستعمر والبلد الخاضع للاستعمار. وعلى أساس الأفكار التي كانت سائدة في تلك الحقبة، أظهر هذا المفكر أن طمس الهوية يشكل الحد الفاصل بين المرض العقلي والعلاقة بالهيمنة السياسية. 
وللإشارة فإن فرانس فانون الذي ولد بالمارتينيك وتوفي بالجزائر كان قد شغل منصب رئيس قسم الأمراض العقلية بمستشفى البليدة (1953). كما نشر في سنة 1952 كتابا بعنوان ''بشرة سوداء أقنعة بيضاء''. وفي سنة 1956 أي سنتين بعد اندلاع حرب التحرير الوطني تبنى القضية الوطنية والتزم بالنضال من أجل استقلال الجزائر، حيث قدم استقالته للحاكم روبير لاكوست والتحق بصفوف جبهة التحرير الوطني.

 بدأت الأصوات المطالبة بمعرفة حقيقة ما حدث خلال مجازر 17 أكتوبر بفرنسا تتعالى، حيث شكل الصمت ''المتواطئ'' لفرنسا الرسمية في هذا الشأن محل نقاش ندوة نظمها، بنانتير، المجمع الوطني للاعتراف بجريمة دولة ارتكبت في حق المئات من الجزائريين بالعاصمة الفرنسية. المناسبة كانت فرصة لإخراج الذاكرة الجماعية من طي النسيان و''سرد الأحداث التي يعود تاريخها إلى خمسين سنة خلت على حد قول رئيس بلدية نانتير باتريك جيري الذي رحب بتنظيم مثل هذا اللقاء في فضاءات تابعة لمقاطعته.
البداية كانت بقراءة شهادات مؤثرة للضحايا الذين نجوا من القمع الذي مارسه محافظ الشرطة موريس بابون وشرطة باريس على المشاركين في المظاهرة السلمية والتي كان شعارها ''رفض حظر التجول التمييزي الذي تقرر تطبيقه بضعة أيام من قبل على الجزائريين فقط'' وهي الشهادات التي قرأها شبان وفنانون وممثلون. 
وكانت المناسبة فرصة لتأكيد الحضور من المؤرخين والمهتمين بفضح جرائم فرنسا الاستعمارية استياءهم ''للصمت المتواطئ'' للسلطات العليا لفرنسا بشأن مجازر أكتوبر ,1961 محملين إياها ''مسؤولية نكران جريمة الدولة هذه وحجبها طوال كل هذه السنوات''. واعتبر أحد المؤرخين الفرنسيين ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان أنه حان الوقت لتعترف ''فرنسا بصفحة دامية من تاريخها وتسمح أخيرا للآلاف من الجزائريين بالترحم على الضحايا''. وبصفته نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان ذكر بنضال هذه المنظمة لكشف الحقائق.
من جهتهم، يرى بعض المؤرخين أن قمع الشرطة كان قد خلف حوالي 200 ضحية وعشرات الجرحى والمفقودين تم إعادة البعض منهم إلى الجزائر، حيث يبقى بعض الأولياء إلى اليوم دون أية أخبار عن ذويهم بينما أشار  الناطق باسم المجمع الوطني للاعتراف السيد محمد كاكي إلى أن ''أكبر عدد'' من المشاركين في هذه المسيرة كانوا قد خرجوا في هذا الثلاثاء الأسود  من مدينة نانتير. وحسب شهادات أخرى يكون عددهم قد بلغ  قرابة 40 ألف جزائري خرجوا رغم  حظر التجول التمييزي الذي فرضه محافظ الشرطة موريس بابون.
وتتميز تظاهرات هذه السنة بتنظيم أسبوع مخلد للأحداث المأساوية التي وقعت في خريف 1961 بباريس والذي سيتم في إطاره تدشين ''نهج الـ17 أكتوبر ''1961 بنانتير وهو حدث فريد في فرنسا يوم 16 أكتوبر وتنظيم ملتقى دولي حول نفس هذه الأحداث في اليوم الموالي وكذا المشاركة في مسيرة يوم الإثنين 17 أكتوبر تنطلق من سينما ''ريكس'' إلى غاية جسر ''سان ميشال'' بدعوة من مجمع 17 أكتوبر .1961
''مجمع 17 أكتوبر ''61 يدعو فرنسا إلى الاعتراف بجرائم الدولة
من جهته، أكد ''مجمع 17 أكتوبر ''1961 في نداء يحمل عنوان ''حقيقة  وعدالة'' المفتوح للتوقيع أنه ''بعد مرور خمسين سنة قد حان الأوان لتعترف السلطات العليا الفرنسية بالمجازر المرتكبة من قبل شرطة باريس في 17 أكتوبر 1961 والأيام التي تلته كجرائم دولة. وقد عرض هذا النداء للتوثيق عشية إحياء ذكرى المظاهرة السلمية التي جرت في هذا التاريخ حيث تم توقيف واعتقال وتعذيب الآلاف من الجزائريين وقتل البعض منهم.
ويطالب المجمع الذي يوضح أنه ''لا يمكن بناء الديمقراطية على الأكاذيب والخدع'' بـ''إلغاء المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر مع ضمان حرية فعلية لإطلاع الجميع من مؤرخين ومواطنين على الأرشيف''. كما أوصى ''بتشجيع البحث التاريخي حول هذه المسائل في إطار فرنسي جزائري دولي ومستقل''.
ويذكر النص أنه بعد مضي 50 سنة ''بدأت الحقيقة تأخذ مجراها بينما لم تعترف فرنسا بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها  سيما في الجزائر-ولا حتى في مواكب المآسي والفضائع التي انجرت عنها  على غرار جريمة الدولة التي يمثلها 17 أكتوبر .1961
 
أعلنت وزارة التربية، أمس، أنه بعد سلسلة المشاورات التي قامت بها الحكومة حول الانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية الوطنية، قد تم اتخاذ جملة من القرارات بخصوص مطالب مختلف النقابات تتمثل في الآتي:
1- الزيادة في نسب منح التأهيل التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 في المئة ومن 30 إلى 45 في المئة والتي ستحسب من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي ,2008 على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي.
2- منح منحة التوثيق لكل أسلاك المصالح الاقتصادية محسوبة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي .2008
3- منحتان جديدتان لمستخدمي المخابر هما منحة الخدمة التقنية 25 في المئة ومنحة الضرر 10 في المئة من الأجر الرئيسي تمنحان بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي .2008
4- منح تعويض جديد يقدر بـ15 في المئة من الأجر الرئيسي تحت تسمية  تعويض الدعم المدرسي والمعالجة التربوية تمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وتسدد كذلك بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008
وعلى ضوء هذه المنح ستتراوح الزيادات الشهرية الصافية لموظفي الأسلاك التربوية والمصالح الاقتصادية بين 635,4 دينارا كحد أدنى و450,10 دينارا كحد أقصى.
أما بخصوص الخدمات الاجتماعية -يضيف البيان الذي تلقت ''المساء'' نسخة منه- فإن وزارة التربية عملت في شهر أوت 2010 على تجميد نشاطات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وألغت القرار 158-94 المؤرخ في 22 أوت 1995 المتعلق بها وهذا بطلب من الموظفين. ويضيف المصدر أنه في غياب إجماع النقابات حول تنظيم جديد يتعين العمل به، تجد وزارة التربية الوطنية نفسها اليوم مضطرة لطرح هذه المسألة للاستفتاء على كافة موظفي وزارة التربية الوطنية وذلك تحت إشراف مجمل نقابات القطاع، حتى يختار الموظفون بأنفسهم وبكل شفافية وديمقراطية الطريقة الجديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للتربية الوطنية عبرت السلطات العمومية عن قبولها لمبدأ مراجعته قصد تصحيح النقائص المسجلة مع مراعاة الأسس التي يقوم عليها القانون العام للوظيفة العمومية، وتم في هذا الشأن تنصيب لجنة وزارية تشارك فيها كل نقابات القطاع وحدد لها تاريخ 15 ديسمبر 2011 كآخر أجل لتقديم مستخلصاتها.
واعتبرت الوزارة هذه الإجراءات أجوبة عملية اتخذتها السلطات العمومية لصالح موظفي التربية الوطنية للاستجابة الكلية للمطالب التي عبرت عنها النقابات، وأنه لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على النداء للإضراب.
وأضاف البيان أن وزارة التربية الوطنية كانت السباقة إلى جعل الشبكة الجديدة للأجور والنظام التعويضي الجديد حيز التطبيق، وأنها أوفت تماما بالتزاماتها بإجراء التعديلات المؤسسة التي طالب بها العمال.

تتجه الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو الارتفاع بفضل الجهود التي تبذلها غرف التجارة والصناعة الجزائرية الى جانب المساندة الكبيرة للسلطات العمومية والمتمثلة خصوصا في الصندوق الوطني لدعم وترقية الصادرات الذي ساهم مؤخرا ونزولا عند تعليمات مجلس الوزراء في مرافقة العديد من المتعاملين الاقتصاديين وشركات الإنتاج العمومية والخاصة من خلال تغطية تكاليف مشاركاتهم بالمعارض الأجنبية بنسبة شبه كاملة وذلك بغرض اكتشاف أسواق دولية جديدة وبالتالي رفع نسبة التصدير ومن بين الأسواق المستهدفة حاليا الأسواق الإفريقية والآسيوية.
يتجه وفد من رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين نحو كوالا لمبور بماليزيا في خطوة للتعرف على السوق الآسيوية التي تعد ماليزيا إحدى بواباتها الأساسية وبالتالي التعرف على ابرز الخطوات والمراحل الخاصة بالتعريف وتسويق بالمنتجات، وقد تكفلت كل من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية بتنظيم هذه الزيارة المدعمة بإجراءات المرافقة التي يقدمها صندوق دعم وترقية الصادرات.
وتأتي المشاركة الجزائرية في معرض ماليزيا الدولي في إطار الترويج للمنتجات الجزائرية بمنطقة آسيا التي تهتم هي الأخرى بالشراكة الجزائرية وهو ما يترجمه التوافد المستمر والمتوالي للبعثات والوفود الأجنبية من رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين ومستثمرين على بلادنا بغرض بحث فرص الشراكة والاستثمار من بينها الوفد الماليزي الذي زار الجزائر مؤخرا بغرض تطوير التعاون الثنائي حيث دعا الى مشاركة قياسية للمتعاملين الجزائريين في التظاهرات التي ستقام بماليزيا.
وتعد ماليزيا من اكبر الدول المستهلكة للمنتجات الغذائية المصنعة ''الحلال'' الى جانب المنتجات الفلاحية ويلح مستوردوها على المنتجات الجزائرية المصنوعة محليا على غرار الصناعات التقليدية والمواد الفلاحية البيولوجية وهو ما يدفع المشاركين الجزائريين في هذه التظاهرة الى اقتناص فرص تصدير هامة نحو هذه الدولة التي تعد البوابة الرئيسية لشرق آسيا.  
والى جانب ماليزيا سيتجه مصدرون جزائريون نحو نواكشوط بموريتانيا للمشاركة في المعرض الدولي المخصص للمنتجات الجزائرية خلال الفترة الممتدة بين 22 و29 أكتوبر الجاري وتعد هذه التظاهرة فرصة ثمينة للمنتجين والمصدرين الجزائريين للتعريف بقدراتهم الإنتاجية وجودة وتنافسية المنتجات الجزائرية، وعلى الرغم من ان هذه التظاهرة مسجلة ضمن البرنامج السنوي الخاص بمشاركة الجزائر في المعارض والتظاهرات الأجنبية بالخارج إلا أنها تحمل هذه السنة طابعا استثنائيا وستتدعم بعض المشاركات الجزائرية في التظاهرات الأجنبية بمرافقة خاصة واستثنائية لصندوق دعم وترقية الصادرات الذي سيتكفل بنسبة تصل الى 100 بالمائة من تكاليف المشاركة والإيواء والشحن ..وكل ما كان يعيق مشاركة المتعاملين الجزائريين الذين غالبا ما كانت تكاليف المشاركة المرتفعة تحول دون إقبالهم على مثل هذه التظاهرات التجارية والاقتصادية التي تقام بالخارج والتي تشكل فرصا للترويج بالمنتجات المحلية وربط علاقات تجارية وشراكة مع مختلف المتعاملين الدوليين.
للإشارة فقد عملت الثلاثية المنعقدة مؤخرا على تشجيع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، حيث تقرر رفع حصة المصدرين من العملة الصعبة من 10 الى 20 بالمائة في حين تخصص الـ30 بالمائة المتبقية لاقتناء المستلزمات الأساسية التي تدخل في تطوير المؤسسة المعنية أما الـ50 بالمائة المتبقية فتعود الى صناديق الخزينة العمومية، أما عن آجال تحويل العملة الصعبة فقد تم تمديدها الى 180 يوما عوض الـ120 يوما المعمول بها سابقا وكل هذه الإجراءات ستحفز متعاملين اقتصاديين جدد على اقتحام عالم التصدير من خلال مشاركتهم في التظاهرات والمعارض الدولية بالخارج.