صرفوا نصف مليار في مناسبات وطنية واحتفالات برأس السنة الجديدة التماس بين عامين و5 سنوات سجنا للمدير العام السابق وإطارات بالمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية

استعرضت أمس محكمة الجنح بالحراش ملف قضية تعلقت بجرم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، حيث قدر المبلغ المبدد بنصف مليار سنتيم، تورط فيها المدير السابق للشركة الوطنية للأشغال العمومية إلى جانب مسؤولين آخرين هما مدير المالية، ومساعدته البالغة من العمر 28 سنة، حيث التمس في حقهم ممثل الحق العام خمس سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها 500 ألف دينار للمدير، وعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة لبقية المتهمين. القضية فجرت إثر رسالة مجهولة بعثها عمال الشركة إلى رئاسة الحكومة في سبتمبر من سنة 2009 مفادها أن المدير العام الأسبق بدد أموالا طائلة، حملتها فواتير ضخمة تمثل شراء أغراض شخصية مستغلا بذلك وظيفته، وبعد مراسلة من قبل النائب العام افتتح تحقيق ابتدائي، تم التوصل إثره إلى وجود ثغرة مالية بقيمة نصف مليار سنتيم تبين أنها بددت من طرف إطارات المؤسسة، في   مناسبات عديدة، منها عيد العمال، رأس السنة الجديدة 2009، حيث صرف مبلغ 260 مليون سنتيم نظير وجبات الأكل في المطاعم الفاخرة، و120 مليون لكراء شقة فاخرة.المدير العام أنكر خلال جلسة المحاكمة ما نسب إليه من وقائع، وصرح أنه لما اكتشف الثغرة المالية، وعد بتسديد المبلغ المالي على مرحلتين، عن طريق اقتطاع مبالغ من أجره، وهذا عبر وثيقة رسمية أمضاها، غير أن توقيف أجره جعله لا يتمكن من الوفاء بوعده، أما مدير المالية فقد أنكر الجرم المنسوب إليه، وهو ما ركز عليه دفاعه خلال مرافعته مؤكدا أنه ليس من صالح موكله أن يعترض أو يخرج عن أوامر المدير وما عليه إلا التنفيذ، ما دام أن الحسابات مثبتة بوصولات، والتي تبين من خلال الملف أنها غير مزورة، وأنه تم تعديل الحسابات غير أنه اكتشف خطأ وتم تسويته بشهادة. وعليه قررت محكمة الحال إحالة ملف القضية على المداولة القانونية إلى أن يتم الفصل فيها الأسبوع المقبل.ياسمينة. د