يرتقب أن تشهد انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، المقررة اليوم، تنافسا قويا بين 21 حزبا سياسيا و41 مترشحا مستقلا، فيما يتطلع الشارع السياسي لأن تكون الانتخابات بمنأى عن أموال الشكارة بغية الوصول لتمثيل في المستوى المطلوب داخل الغرفة الأولى للبرلمان. وما دامت المنافسة منحصرة بدرجة كبيرة بين حزبي جبهة التحرير الوطني، الذي دفع بمرشحيه في جميع الولايات، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي سجل حضوره في 46 ولاية، فإن التحالفات مع الأحزاب ستكون أداة الحسم في فرز النتائج النهائية على مستوى جميع الولايات، بحسب ما يؤكده عدة مراقبين. وللوقوف بوجه الظواهر المشينة على غرار شراء الذمم والتزوير، أعدت وزارة العدل 736 قاضي للإشراف على مكاتب التصويت، بمعدل 8 قضاة لكل مكتب تصويت، ويتنافس في هذا الانتخابات 206 مرشحين قبلت ملفاتهم من قبل اللجان الولائية الانتخابية التي تضم 3 قضاة، وتم إعطاء توصيات للنيابات العامة والضبطيات القضائية والإدارة للإشراف على نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق. ويحتل حزب جبهة التحرير الوطني، صدارة قائمة المترشحين الذين سيشاركون في استحقاق التجديد الجزئي لمقاعد مجلس الأمة، حيث سيخوص السباق فى جميع ولايات الجمهورية بتقديمه ل48 مرشحا، حرصا منه على الفوز بأكبر عدد من المقاعد، وذلك بعد انضمام عدد من المستقلين للحزب. وتأكيدا لهذا المسعى، حذّر المنسّق الوطنى للهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، بداية الأسبوع الجاري، منتخبي الحزب من مغبّة الانقلاب على توصيات القيادة والتقيد بتزكية مرشحي الحزب ودعمهم قبل أي مرشح غريب، فى وقت يسعى فيه الغريم التجمع الوطني الديمقراطي إلى تأكيد سيطرته على مقاعد الهيئة التشريعية، وهو الذي يشارك في 46 ولاية في هذا الاستحقاق، آملا في تحسين نتائجه بعد أن تحصل في الاستحقاق الأخير على 18 مقعدا محتلا المرتبة الأولى قبل تدعيم الافلان لصفوفه بعودة المنشقين إلى الكتلة. وقبل يومين من إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ذكّر المجلس الدستوري بالشروط والكيفيات الخاصة بتحرير الطعون، تجنبا للاحتجاجات التي قد تصدر من ممثلي الأحزاب في حالة عدم أخذ الطعن بعين الاعتبار. المجلس الدستوري يبث في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة، طبقا للمادة 131 الفقرة الأولى من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما وضع المجلس في متناول المرشحين موقعا إلكترونيا وأرقام هاتف لتسهيل عملية تسجيل الطعون وتوجيه الراغبين في تقديمها. وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد استدعى الهيئة الانتخابية ليوم 29 ديسمبر للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. وقد تأسس مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان أول مرة بموجب دستور 28 نوفمبر 1996. ويضم المجلس 144 عضو، ينتخب ثلثا أعضائه 96 عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، حيث يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يبلغ 35 سنة على الأقل. أما الثلث المتبقي 48، فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية لعهدة تدوم ست سنوات. وكانت آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015، حيث تمخضت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي 18 مقعدا، في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية مقعدين حزب الفجر الجديد بمقعد واحد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 29/12/2018
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : إسماعيل ض
المصدر : www.alseyassi.com