صديقي يستغرب مبرّرات طالبي وينتقد تصريحات بن حمو

 وحضر اللقاء الذي جرى بإقامة جنان المفتي وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل  ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ورئيس دائرة التنظيم  والامداد بأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء عبد الحميد غريس. 
وكان رئيس أركان القوات المسلحة القطرية قد حل أول أمس الثلاثاء بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين بدعوة من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح.
 
 ،، ويستقبل القائد الأعلى للقوات الأمريكية بإفريقيا
وخلال هذا اللقاء تطرق السيد مساهل مع المسؤولين الأمريكيين إلى التعاون الثنائي خاصة في مجال محاربة الإرهاب.
وأوضح قائلا: ''إن ما طلبته اللجنة الوطنية هو دعمها بوسائل العمل ومنها خاصة شرائح الهاتف المحمول لاستعمالها من قبل أعضاء اللجان البلدية والولائية''.
كما اعتبر بأن رد ممثل الداخلية على كل مقترح من مقترحات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالقول بأنها ''ليس لها معنى''، يعد في حد ذاته مساسا بمصداقية عمل اللجنة.
ومن جانب آخر انتقد السيد صديقي تصريحات رئيس حزب الكرامة السيد محمد بن حمو الذي دعا إلى حل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من أجل إتاحة الفرصة للأحزاب غير الممثلة فيها بالانخراط، مخاطبا المعني بلغة شديد اللهجة بقوله ''كيف لشخص كان يتقاضى أكثر من 30 مليون سنتيم في الشهر بصفته نائبا في البرلمان يأتي ليحاسب أعضاء اللجنة الذين يمثلون 44 حزبا سياسيا معتمدا''، وفي حين أوضح في سياق متصل بأنه شخصيا سحب اسمه من قائمة الترشح للتشريعيات القادمة في حزبه عهد 54 حتى لا تكون عليه ضغوطات في إطار عمله داخل اللجنة، وتوعد السيد صديقي منتقديه من البرلمانيين السابقين بالنضال من أجل فرض تقليص أجر النائب، قائلا ''لو كان الأمر بيدي  لعملت على تقليص هذا الأجر إلى 30 ألف دينار''، كما أضاف في سياق متصل ''نقول للذين يريدون الحصول على امتيازات أو الحفاظ عليها أن عهد ''الكوطات'' قد ولى.  
وفي حين عبر عن تفهمه لاستدعاء الأجهزة الأمنية لمترشحي بعض الأحزاب السياسية من اجل التحقيق معهم، أشار إلى أن هذا الإجراء كان معمول به في السابق، وأعرب السيد صديقي عن أمله في أن يتم إلغاء هذا الإجراء مستقبلا أو على الأقل أن يتم التخفيف من استعماله، وذلك تشجيعا للعمل السياسي والممارسة الديمقراطية في البلاد.