صدرت ضدهم قرارات قضائية من محاكم تونسية بالإخلاء والتعويض تونسيون يستولون على 190 هكتار ملكية جزائريين بالفصرين

 وجهت عائلات جزائرية مقيمة ببلدية أم علي بتبسة والمتاخمة للحدود التونسية، نداء إلى السلطات العليا بتونس والجزائر للتدخل قصد تنفيذ أحكام القضاء التونسي، باسترجاع ملكية عقارية لمساحة تقدر بـ190 هكتار موثقة الملكية قبل الثورة الجزائرية في نوفمبر .1954
وحسب ما توفر لدينا من وثائق بشأن هذا الملف، والتي سلمت لصحفي ''الخبر'' على هامش زيارة المعنيين لمكتب ''الخبر'' في تبسة، فإن عائلة فوسمي بأم علي، شرق تبسة، اشترت مساحة أرض فلاحية بمنطقة ''قارة النعام'' معتمدية فريانة ولاية القصرين، وتعرف أيضا بطبة بيت المال بهنشير البكوش، كما هو موثق من طرف أملاك الدولة التونسية سنة .1917 وكان أحد أعيان العائلة الحاج براهيم فوسمي متصرفا باسم العائلة ومستغلا لها، وتعرضت العائلة لتهديدات بالعنف والقتل سنة 1986، حيث أقدم بعض التونسيين من الجيران على الاستيلاء على ملكية العائلة، ما اضطرهم إلى دخول أروقة المحاكم التونسية التي ''أنصفتنا وحكمت لصالحنا بحكم رقم 267 في سنة 1995 عن محكمة الفصرين، وحكم أخر ضد تونسيين من عائلة سلطاني وبلغ عن طريق العدل المنفذ''. ورغم تلك القرارات القضائية، إلا أن ''الخصوم من تونس شرعوا في غراسة الأرض بالأشجار وحرثها بطريقة احتقار تام، حتى أثناء استمرار المنازعة القضائية، وبعد صدور الأحكام التنفيذية التي ظلت حبرا على ورق، بدعم واضح من السلطات التي كانت على رأس المؤسسات القضائية والإدارية التونسية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي''.
ويضيف الضحايا الجزائريون أنهم تظلموا لدى السفارة الجزائرية بتونس وقنصلية الكاف، ولم تتجسد وعود هذه الجهات على أرض الواقع لتكريس أمر واقع، وهو هضم حقوق أرض ملكية العائلة من الأجداد، وبشهادة العدالة التونسية. وقد لجأ المعتدون إلى احتلال الأجزاء المتبقية من القطعة الأرضية بعد وفاة الوكيل المتصرف باسم العائلة الحاج إبراهيم، بحجة غير مؤسسة قانونا و''سارعوا إلى طردنا من الأرض، وتحذيرنا من حرثها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال''، رغم أن حقوق الوكيل ترجع بعد وفاته إلى ورثته وموكليه الذين كلفوه بتحريك إجراءات قضائية لاسترجاع حقوقهم.
وتناشد عائلة فوسمي السلطات الجزائرية التدخل العاجل لدى السلطات التونسية، لحمل عائلة سلطاني على ''الانسحاب من ملكيتنا واسترجاع حقوقنا، طبقا لما أقره القضاء التونسي نفسه''، محذرة من مغبة استمرار هذه الوضعية التي قد تؤدي إلى انفلات الوضع من أيادي العقلاء من الجزائريين الذين يأملون في رجوع الأمور إلى نصابها، خاصة أن بعض الشباب من العائلة يصرّون على استرجاع هذه الأراضي.