صحافة الكترونية: ضرورة اعداد نصوص "واضحة" من اجل تنظيم و تطوير القطاع

دعا خبراء و مهنيون عاملون في مجال الاعلام,
يوم امس الاربعاء, الى ضرورة تنظيم الصحافة الالكترونية من خلال اعداد "نصوص
واضحة" من شأنها تجسيد تطويرها في اطار احترام الاخلاقيات و آداب المهنة.
و تندرج هذه المداخلات في اطار الورشة الاولى التي نظمت من طرف وزارة الاتصال
بعنوان "الصحافة الالكترونية: واقع و افاق".
و أشار الصحفي و الخبير في مجال الاعلام, بلقاسم احسن جاب الله الى "وجود
رغبة لتصحيح الامور و احداث نقلة من اجل تحسين الساحة الاعلامية لا سيما من
خلال اعداد نصوص واضحة تشمل كل اطراف هذه الساحة خصوصا فيما يتعلق بالإعلام
الالكتروني".
و أضاف بالقول ان هذه النصوص القانونية من شأنها اعطاء اطار تنظيمي للمواقع
الالكترونية لدمجها في صنف الصحف و هذا بهدف تجنب الخلط.
و من جهته, اعتبر الصحفي جمال معافة ان قرار السلطات العمومية القاضي بتنظيم
الصحافة الالكترونية "مفيد جدا" لأن التطورات التكنولوجية و تطور الانترنت و
كذا المحتويات على المستوى الرقمي تجبر الجزائر على التأقلم و مواكبة هذه
التطورات من خلال الدفاع عن محتواها الاعلامي.
و دعا السيد معافة الاعلاميين الى ضرورة التحلي بالمهنية و احترام الاخلاقيات
و آداب المهنة.
و من جهته, اكد الخبير في مجال تكنولوجيات الاعلام, يونس غرار انه عند التكلم
عن الرقم
نة و المنصة الالكترونية لا سيما المواقع الاعلامية يجب تلبية شيئين
للنجاح في هذا النشاط, و يتعلق الامر بمعالجة المشاكل التي تخص البنى التحتية
و الانترنت و وفرتها و سرعة تدفقها و كذا الدفع الالكتروني لأن هذا النشاط من
شأنه توليد المال عن طريق البيع و الفوترة الالكترونية.
واكد السيد غرار أنه ليس ثمة مشكل تقني بالجزائر, وإنما مشكلة ارادة سياسية,
مضيفا إن المشكل يكمن في اننا نحاول تسيير نشاط حر, يتطور بشكل سريع مع عقليات
"رجعية".
من جهته, اعتبر الأخصائي الاعلامي, العيد زغلامي أن الصحافة الالكترونية "هي
أداة جديدة تسمح لنا بالتكيف مع الرقمنة كواقع عالمي", مؤكدا أنه لا يجب أن
تبقى الجزائر على هامش هذه التحولات.
وأشار إلى وجوب تحديد الوضع القانوني لهذه المؤسسات الصحفية, وتكوين
الصحفيين ليقوموا بدورهم الاعلامي المتمثل في الخدمة العمومية في إطار احترام
اخلاقيات المهنة.
أما بالنسبة لحسن نايت عمارة, المسؤول عن موقع "الجزائر تايمز" (Times
Algérie), فإن الصعوبات التي تواجه وسائل الاعلام الالكترونية تكمن في "هذا
الوضع القانوني غير الموجود", ما يدفعهم إلى العمل بشكل غير قانوني.
واستطرد يقول إنه "ثمة بادرة عمل, من خلال فتح ورشة تسمح للصحافة الالكترونية
بتأدية دورها في الساحة الاعلامية".
من جهته, أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, في افتتاح
الملتقى, على ضرورة مرافقة الصحافة الالكترونية وتنظيمها من أجل السماح لها
بتعزيز مكتسباتها في هذا المجال.
وكان قد أعطى رئيس الجمهورية, عبد المجيد
تبون تعليماته في مطلع شهر فبراير
الجاري للوزير الأول, عبد العزيز جراد من أجل القيام "بتسوية الوضعية
القانونية للصحف الالكترونية المُوطنة بالجزائر".
وستُعامل هذه الوسائل الاعلامية "على قدم المساواة" مع الصحافة الوطنية
المكتوبة في مجال تغطية النشاطات الوطنية والرسمية والحصول على الاشهار
العمومي, وذلك "في اطار الالتزام التام بالقانون وأخلاقيات المهنة".