صاحب شركة "سيليلوز" يتابع مستثمرا فرنسيا بالوشاية الكاذبة

المحامي رمى المسؤولية على وسائل الإعلام بعد نقلها للجلسة العلنيةتابعت محكمة بئرمرادرايس، نهاية الأسبوع الفارط، مستثمرا فرنسيا، وهو صاحب شركة ”أم سي 3” الخاصة ببيع أجهزة الإعلام الآلي بالجملة الكائن مقرها ببئرخادم، بتهمة الوشاية الكاذبة التي قيدها ضده صاحب شركة ”سيليلوز” الناشطة بنفس المجال والكائن مقرها بالأبيار في العاصمة.صاحب الشركة اتهم المستثمر الفرنسي بتشويه سمعته لدى نقل وسائل الإعلام لجلسة محاكمته في قضية النصب والاحتيال التي أودعها ضده المستثمر الفرنسي في وقت سابق، والتي نال فيها حكم البراءة الذي لم يشفع له أمام وزارة الدفاع، بعدما سحبت تعاملاتها معه بعد انتشار فضيحته للعلن.أكد الضحية بمثوله للمحاكمة أن المتهم عمد للجوء للطريق الجنائي في قضية تجارية محضة، ما تسبب في انتشار القضية التي تحولت إلى فضيحة على أيدي وسائل الإعلام وتسببت في عرقلة مشاريعه وتعاملاته مع كافة المؤسسات الوطنية على رأسها وزارة الدفاع. وهي القضية التي كانت قد عالجتها محكمة الحال بأفريل 2014 والمتعلقة بقضية النصب والاحتيال التي رفعها المتهم الحالي ضد الضحية بعدما اتهمه بسلبه مجموعة من أجهزة الكمبيوتر بقيمة 15 مليار سنتيم، لتسليمها لوزارة الدفاع الوطني بموجب اتفاقية جمعتها بعد إيهامه بإرجاعها بدفعات لم يقم بتسديدها لاحقا، ما تسبب بدخوله في أزمة مالية خانقة بسبب عدم تمكنه من استرجاع هذه المبالغ المالية من المتهم، ما اضطره لتسريح عدد من عمال شركته.. ليتم بموجب هذه الشكوى تحويل المتهم على محكمة الحال بتهمة النصب والإحتيال، التي نال فيها البراءة من محكمة الحال وأيدته الغرفة الجزائية كدرجة ثانية، ليقوم من جهته الضحية بمتابعة المستثمر بتهمة الوشاية الكاذبة.من جهته، دفاع الضحية أكد خلال مرافعته على الأضرار اللاحقة بشركة موكله التي خسرت إثر الشكوى التي أودعها المتهم زبائنها، بعد انتشار الخبر بسرعة البرق على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، وهي النقطة التي راح يركز ويصر عليها المحامي طيلة مرافعته لدرجة خيل للحضور بجلسة المحاكمة أن وسائل الإعلام طرف في القضية.. أمام إصرار القاضي على حرية الصحافة في نقل المعلومة التي جاءت في جلسة علنية.من جهته، المتهم ودفاعه أكدا أنهما مارسا حقهما القانوني في رفع شكوى بعدما تضررا من تصرفات الضحية الحالي ولم يقوما بنشر معلومات للصحافة ولا عقد مؤتمرات سرية لهم للحديث عن الشكوى، مؤكدين أن الصحافة قد نقلت القضية من الجلسة العلنية بكل شفافية. ليطالب ممثل الحق العام وفي ظل ما سلف ذكره تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دج في حق المتهم.