شيخي: ثورة التحرير كرست الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر أعطى أعظم درس في التاريخ

أكد المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، أن الثورة التحريرية رسخت مبادئ كفاح الشعب الجزائري و كرست وحدته الوطنية، مبرزا أن القيم التي تضمنها بيان أول نوفمبر أعطت "أعظم درس في تاريخ البشرية".وقال السيد شيخي في حيث لواج عشية إحياء الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية، أن "الثورة جاءت لترسيخ مبادئ كانت قائمة لدى الشعب الجزائري الذي كافح كفاحا طويلا ليثبت وجوده"، مضيفا أنه من أهم هذه المبادئ الوحدة الوطنية، حيث "اقتنع الشعب الجزائري بأن وحدته حتمية وأنه إذا لم يتوحد فإنه لم يحقق أي شيء".
كما كرست الثورة يضيف السيد شيخي "مبدأ المحافظة على سلامة الوطن ووحدته الترابية، حيث تجسد ذلك غداة استرجاع السيادة الوطنية حين هب الشعب برمته للوقوف في وجه أي محاولة تقسيم أو انقلاب"، موضحا أن "الجزائر مستهدفة منذ القدم وأبناء الشعب الجزائري مدعوون لليقظة والدفاع عن وطنهم في كل حين".
ولدى تطرقه إلى بيان أول نوفمبر، أكد المدير العام للأرشيف الوطني أنه "من خصائص الثورة أنها في مسارها النضالي أسست لمفهوم القيادة الجماعية والامتثال لقرارات هذه القيادة"، مشيرا إلى أنه قبيل كتابة بيان أول نوفمبر "اجتمع القادة الستة (محمد بوضياف، العربي بن مهيدي، مصطفى بن بولعيد، كريم بلقاسم، ديدوش مراد ورابح بيطاط) يوم 23 أكتوبر 1954 بالرايس حميدو (الجزائر العاصمة) للمصادقة على هذا البيان".
وأضاف أن "الأهم في بيان أول نوفمبر ليس في معرفة من كتبه، بل في المبادئ التي اتفق عليها المجتمعون"، مشددا على أن "أي طعن في نص البيان هو طعن في المناضلين الأوائل الذين أعدوه وهو أمر مرفوض".
وتحدث السيد شيخي عن الظروف التي تم خلالها عقد الاجتماع الذي تميز بسرية غير مسبوقة على اعتبار أنه تضمن في جدول أعماله تحديد تاريخ اندلاع الثورة، وهو التاريخ الذي "لم يطلع عليه حتى الوفد الخارجي للثورة الجزائرية في القاهرة، كما لم يطلع على نص البيان إلا ليلة أول نوفمبر بعد أن تنقل بوضياف إلى مصر وعرضه على أحمد بن بلة وحسين آيت أحمد ومحمد خيضر".
وأبرز ذات المتحدث أن بيان أول نوفمبر "ينبغي أن يحتضنه الشعب لأنه جمع الجزائريين حول مبادئ ثورتهم ونصه تلاءم مع مرجعيتهم"، كما "تضمن أعظم درس أخلاقي لم يعطه أي شعب على مر التاريخ، مؤكدا على "عظمة" هذه الرسالة الإنسانية لأنها صادرة عن "شعب مضطهد ومقهور تجاه مستعمر غاشم قتله ونكل به، وهي رسالة تنم عن سمو أخلاق لا مثيل له في تاريخ العالم".

= المسائل المتعلقة بالأرشيف يضبطها القانون =

وبخصوص جمع الأرشيف الوطني، اعتبر ذات المسؤول أن هذه المسألة "دقيقة وتتمثل دقتها في أن الأرشيف الذي لم يتم جمعه بعد، موزع عند الأفراد والمؤسسات"، موضحا أن "القانون يتيح استعمال القوة العمومية لاسترجاع الأرشيف، لكنني أرفض استعمالها وذلك خوفا على الأرشيف نفسه، والحكمة تتطلب دعوة المواطنين والمؤسسات الى فتح المجال للمختصين من أجل الاطلاع على هذا الأرشيف قصد السماح للباحثين بالوصول الى المادة التاريخية".
وفي رده على انتقادات بعض الباحثين حول صعوبة الوصول إلى الأرشيف الوطني، قال المدير العام للأرشيف أن "المسائل المتعلقة بالأرشيف يضبطها القانون والإجراءات، ومراكز الأرشيف الرسمية تقع عليها مسؤولية المحافظة على التوازن الاجتماعي والسكينة الاجتماعية وحتى لو كان الأرشيف مفتوحا فإنه يجوز للقائمين عليه أن يمنعوا الاطلاع عليه"، مشيرا إلى أنه كمدير للأرشيف الوطني يتجاوز في بعض الأحيان هذا الأمر إذا لمس "الجدية عند الباحث وأهمية الموضوع، حيث أن القانون يسمح بإعطاء الوثيقة لكن بعد سحب أسماء الأشخاص والأماكن".
ويعود هذا الأمر إلى أن بعض الوثائق المتعلقة بالحالة الشخصية والصحية والمدنية محمية بموجب القانون ومحددة فترة إتاحتها بمائة عام.
ورفض السيد شيخي "الاتهامات الباطلة التي تدعي أن الأرشيف غير متاح"، معربا عن أسفه من صدور هذه الاتهامات من طرف "مثقفين وباحثين، أغلبيتهم لم يدخلوا مركز الأرشيف ولو مرة واحدة و يتبجحون بالقول في وسائل الإعلام أن الأرشيف فارغ".
وأضاف في ذات الصدد أن "الوثائق موجودة، بدليل أن هناك 30 مجلدا عبارة عن تقارير للجنرالات الفرنسيين حينما دخلوا الجزائر في الفترة ما بين 1830 و1854 ترصد تقدم الجيش الفرنسي خلال عملية الاحتلال"، مؤكدا أن هذه الوثائق "لم يطلع عليها أي أحد، رغم أنها متاحة وتتضمن كنوزا من المعلومات حول تصرفات الجيش الفرنسي حينها وأعمال القتل والتعذيب التي رافقت الاحتلال".
أما بخصوص إمكانية رفع السرية عن بعض الوثائق، فكشف المدير العام للأرشيف الوطني أنه "راجع السلطات المعنية في فترة سابقة من أجل اتخاذ موقف بشأن رفع السرية عن هذه الوثائق" وأنه "سيواصل مراجعة السلطات في ذات الشأن"، مشيرا إلى أن هناك أرشيف يعود للثورة التحريرية "لم يصل بعد إلى مركز الأرشيف الوطني"، كما أن هناك أرشيف "جمع بعد الاستقلال من كل الولايات التاريخية وهو حاليا داخل مركز الأرشيف الوطني لكنه سري".

=غياب الإرادة السياسية عطل استرجاع الأرشيف الوطني من السلطات الفرنسية=

وفي تعليقه على مستجدات ملف استرجاع الأرشيف الوطني المتواجد لدى السلطات الفرنسية وهو محل دراسة من طرف لجان مشتركة بين البلدين، أكد المدير العام للأرشيف "غياب إرادة سياسية قوية من الجانبين لتناول هذا الملف بما يستحقه من عناية وما يتطلبه من قرارات، وذلك رغم وجود اتفاقات بين البلدين في هذا الشأن لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع".
وأوضح ذات المسؤول، أنه يؤخذ على الجانب الجزائري "التشدد في مطالبه تجاه الفرنسيين الذين يعرضون تسليم نسخ من الأرشيف، فيما ترفض الجزائر منذ استرجاع سيادتها الوطنية استلام نسخ عن أرشيف تملكه وهو يعتبر ملكية للشعب الجزائري".
وأضاف أنه "لا حاجة للجزائر بهذه النسخ إلا إذا كان هناك التزام من الطرف الآخر بتسليم النسخ الأصلية مستقبلا"، كاشفا أنه وافق قبل حوالي ثماني سنوات على استلام نسخ من الأرشيف إلا أنه لم يستلم "أي نسخة من الأرشيف منذ ذلك الحين".
وطالب السيد شيخي ب"تطبيق القواعد القانونية المتعارف عليها دوليا" فيما يخص الأرشيف، مشددا على أن القاعدة الأساسية هي أن "الأرشيف يملكه الإقليم الذي نشأ فيه وبالتالي فإن الجزائر لها حق ملكية الأرشيف المتواجد بفرنسا".
ورفض في ذات السياق، "التحجج بأن هناك جانب من الأرشيف يتعلق بالسيادة الفرنسية"، مؤكدا استعداد الجانب الجزائري "لدراسة هذا الأمر، لكن بعد التعريف الدقيق لمصطلحي +أرشيف السيادة+ و+أرشيف التسيير+ الذي يرفض الفرنسيين تحديدهما طوال خمسين سنة".
وكشف السيد شيخي أن الجزائر لم تسترجع حتى أرشيف التسيير الذي يعتبر "حقا لها" وهو ما تسبب مثلما قال في "تعطل مشروع ميترو الجزائر لمدة 30 سنة لعدم توفر مخططات بناء المدن التي شيدها الاستعمار الفرنسي".
وذهب المدير العام للأرشيف إلى القول بأن "فرنسا ترفض حتى تسليم الأرشيف العثماني"، مشيرا إلى أن الجزائر "وقعت 84 معاهدة مع الفرنسيين ما بين 1600 و1830 ولم تسترجع أي معاهدة منها".
واعتبر أن أهم عائق يحول دون استرجاع الأرشيف الوطني، إلى جانب مسألة "أرشيف السيادة" هو "تصنيف الفرنسيين لبعض الأرشيف الجزائري كملك من الأملاك العمومية لا يمكن التنازل عنه، وهو ما أدى إلى تعطيل المحادثات بهذا الخصوص".
وفي سياق آخر، تطرق السيد شيخي إلى "الظرف الدقيق" الذي تمر به البلاد حاليا، معتبرا أنه يشكل "مرحلة تحول لمسار الجزائر بعد استرجاع سيادتها الوطنية" لكنه رفض الحديث عن "جمهورية ثانية" وأعرب عن إيمانه بمبدأ "استمرارية الدولة الجزائرية، لأن التغيير لا يعني القطيعة مع الماضي".
وشدد ذات المتحدث على أن الجزائر "في حاجة ماسة الى رئيس جمهورية للخروج من الفترة المؤقتة التي يمكنها اذا طالت أن تودي بالبلاد الى متاهات لا تحمد عقباها"، مشيرا إلى أنه "من واجب المواطن الإدلاء بصوته في رئاسيات 12 ديسمبر مهما كان اسم المرشح، وبإمكان الشعب الجزائري أن يتدخل لضمان وصول الجزائر إلى بر الأمان والوقوف في وجه أي مؤامرة وصون الأمانة التي خلفها الشهداء".