شويتم

أكدت عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، نادية شويتم في تصريح ”للفجر” أن مشروع قانون الصحة الذي سيعرض على البرلمان يوم 17 جانفي الداخل، أسس لسياسة نهب جديدة من ”القطاع الخاص للقطاع العمومي في إطار ما يعرف بالشراكة التي نص عليها المشروع، حيث لم توضح المعالم تكلك الشراكة وتم تركها مبهمة، وعدم إيضاح كيف يتمكن أصحاب العيادات الخاصة من الاستفادة من عتاد القطاع العمومي”. وقالت شويتم أن المشروع يخطط لنهب مقنن للعيادات الخاصة من المستشفيات، حيث يشير في أحد البنود إلى إمكانية تحويل المرضى من القطاع العمومي نحو الخاص مع تكفل المستشفى العمومي بتغطية الفارق في المال، لتضيف ”لكن كيف يمكن لمستشفى أن يغطي هذه النفقات، كما يتيح المجال للعيادات الخاصة في مثل هذه الحالة لإيفاد أطبائها في المستشفيات أو اقتناء عتاد طبي من المستشفى العمومي، وهذا من خلال فتح الباب لما يسمى بالشراكة بين القطاعين من أجل خدمة المريض” وهو ما سيجعل ”المافيا الخاصة التي تدير العيادات الخاصة على الاستفادة من جميع الخزانات والمواد والتجهيزات الطبية المتواجدة بالمستشفيات العمومية واستغلالها في علاج المرضى الذين يكونون لدى العيادات الخاصة”. واعتبرت المتحدثة ذاتها أن مشروع قانون الصحة، صممته جهات لخدمة مصالحها وهو خطر حقيقي على الصحة العمومية وحق المواطن فيها، وواصلت ”أن التجاهل الاجتماعي للدولة الجزائرية سينهار في حالة اعتماد مشروع قانون الصحة الجديدة، الذي أجل رسميا وظهور بوادر سحبه نهائيا من المجلس الشعبي الوطني لشطب المواد الخطيرة التي تضمنها”. وفي ذات السياق قدمت مصادرنا انتقادات للمشروع، منها مساسه الكبير بمجانية الصحة في مضمونها، وحرمان الغير مؤمنين منها بطريقة جديدة، الإضافة إلى تنصيص المشروع على ما يعرف بورقة المرافقة الخاصة بالمريض والتي تقابلها مصاريف، منذ دخوله للمستشفى وإلى غاية خروجه وهي تختلف عما هو معتمد الآن.وقالت نادية شويتم أن الحزب سيخوض معركة ضد النقاط التي تمس بحق المواطن في الخدمة العمومية الصحية، مضيفة أنه سيتم عقد اجتماع في الحزب بين النواب من أجل نقد المشروع وتناول جميع النقاط السلبية التي أتى بها المشروع، وتقديم تعديلات.