شوام بوشامة مدير مخبر الأبحاث في الإصلاحات الاقتصادية و الاندماج الجهوي و الدولي

يرى الأستاذ شوام مدير مخبر الأبحاث في الإصلاحات الاقتصادية و الاندماج الجهوي و الدولي بأن سوق البترول ليس كباقي الأسواق الأخرى رغم أنّه يدر المادة لكنه لا يخضع لقانون العرض و الطلب و معياره الوحيد سياسي أي أن القرارات السياسية على المستوى الدولي هي التي تتحكم في دواليبه و خاصة من الجانب الأمريكي ،فالإطاحة ببعض الأنظمة العربية كان بهدف التحكم في السوق و تعتبر العراق و ليبيا من أهم الدول المصدرة للنفط بعد المملكة العربية السعودية و هذه الأخيرة لا تخضع لقوانين منظمة الدول المصدّرة و بالتالي هي تنتج ما تريدو هذا التراجع في سعر البرميل كان متوقعا لأن النفط العراقي و الليبي ساهما في تحقيق الأهداف الأمريكية و الفرنسية و هذا تحت شعار الإطاحة بالأنظمة الفاسدة في هذين البلدين لكن في الواقع ليس هذا ما يفسّر و بدقة انخفاض سعر البرميل في السوق العالمية فالأمر أبعد من ذلك يقول الخبير الاقتصادي فهو نتيجة تخطيط مسبق و مدروس من طرف أكبر الدول المستهلكة لهذه الطاقة للتحكم المطلق في السوق من جهة و لتفادي الوقوع في أزمة السبعينات عندما كان النفط سلاحا في يد الدول المنتجة و هذا التراجع في السعر يؤثّر سلبا على الإقتصاد الجزائري لا محالة يضيف لأنها لا تنوع مصادر الدخل على الأقل في المرحلة الراهنة و ميزان المدفوعات سيتأثر هو الآخر لان كل شيء مبني على البترول و حتى الاستثمار في البنى التحتية ناهيك عن الاستهلاك المحلي الذي يعتمد حصريا على الاستيراد و هذه الأخيرة تمولها عائدات النفط فنحن نصدّر ما قيمته 97 مليار دولار و حوالي 95 بالمائة منها عبارة عن محروقات و خاصة البترول الخام و يشير أيضا إلى أن الدولة قدمت الكثير من الالتزامات التي تتطلب ميزانيت ضخمة و أهمها تكملة البرامج التنموية التي انطلقت من سنوات و الأمر الآخر قضية رفع الأجور المترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل فهذه الزيادات يقول الأستاذ شوام ستكلف الخزينة العمومية ما بين 7 إلى 9 ملايير دولار سنويا ،و ارتفع الأجور بهذا الحجم يعني ارتفاع الأسعار فالأجر في حدّ ذاته سعر العمل فحدوث تضخم أمر لا مناص منه لذلك فإن الحلول المعجزة و بما أن بلادنا لم تنجح في تطوير اقتصاد خارج المحروقات و لم تنوع من طاقاتها فليس أمامها سوى حلّين لتفادي التضخم و هما إمّا رفع قيمة الضرائب و هذا لن ينمي الاقتصاد بل سيدمره و إمّا خفض فاتورة الواردات إلى 30 مليار دولار سنويا على الأقل و هو الحل الأنسب في نظر الأستاذ شوام لأنه سيمكن من تغطية المدفوعات و خاصة قضية الدعم الموجّه لعدد من المواد المحلية و المستوردة