يتناول هذا المقال أحد موضوعات الشهر العقاري وهو شهر الدعاوى القضائية، علما بأن عملية الشهر القضائي تنصب اساسا على الحقوق العينية ( الأصلية والتبعية ) وبعض الحقوق الشخصية إذ تعلقت بعقار وهذا بهدف اعلام الكافة بما يدور من تصرفات حول العقار وحمايته وتشجيع الاستثمار فيه.
لقد أوجب المشرع الجزائري بموجب قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم: 08/09 المؤرخ في: 25/02/2008 شهر بعض الدعاوى القضائية الرامية الى فسخ أو ابطال أو تعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود مشهرة وهذا بموجب نصي المادتين 17 و 519 منه وهما المادتان اللتان تناولهما البحث بقراءة متأنية ودراسة عميقة نظرا للإشكالات التي ظهرت بمناسبة وضعهما حيز التنفيذ .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - ليلى لبيض
المصدر : مجلة المفكر Volume 8, Numéro 1, Pages 309-328 2013-05-23