شكيب خليل "يمسح الموس" في مديري سوناطراك تقرير الاستماع له على طاولة وزير العدل

قانونيون يستبعدون تسليم شكيب خليل للجزائر
تورط شركتين سوريتين مملوكتين لأصهار خليل في إيطاليا
أسرّت مصادر قضائية ل”الخبر”، أن تقرير الاستماع الخاص بوزير الطاقة السابق، شكيب خليل، يوجد بين أيدي العدالة الجزائرية، وينفي فيه هذا الأخير كل التهم المنسوبة إليه، حيث صرح، حسب مصادرنا، بأنه كان يشغل منصب وزير، ومديري سوناطراك هم من كانت لهم صلاحيات التوقيع على الصفقات مع الشركات الأجنبية.
حسب نفس المصدر، فإنه تم توجيه ست إنابات قضائية لعدد من الدول لطلب معلومات حول بعض المشتبه في تورطهم في القضية، على غرار إيطاليا وسويسرا وكندا، من أجل التحقيق في كل الأملاك العقارية والمنقولة بما فيها الحصص والأسهم التي يملكها المتهمون في الخارج، وجردها حسب تاريخ اقتنائها لكل المتهمين مع تحديد كيفية اقتناء ودفع ثمن الأملاك العقارية إن وجدت، وكذا الحسابات البنكية وملخص للعمليات المصرفية، وأغلبها رجعت دون جدوى، لأن أغلب المتهمين المبحوث عنهم في الخارج غيّروا جوازات سفرهم، وأغلبهم لم يعثر عليهم، لأن هذه الدول ليس لديها أي معلومات عنهم، حسب مصادرنا.
ولفتت مصادرنا إلى أن تحقيق القضاء الإيطالي توصل، مؤخرا، إلى تورط شركتين سوريتين يملكهما أصهار شكيب خليل استفادتا من شراكة مع سوناطراك.
واستبعدت المحامية مسلم سي عامر مونية في تصريح ل”الخبر”، أمس، أن يتم تسليم شكيب خليل ل”الأنتربول”، باعتبار أنه يملك الجنسية الأمريكية، ومن الصعب جدا على السلطات الجزائرية إقناع نظيرتها الأمريكية بتسليمه، لأنه مواطن أمريكي ولديه كل الحقوق حسب القوانين الأمريكية، وأي خطأ قد يرتكب في الإجراءات القانونية الجزائرية حيال هذه القضية يقابل من الطرف الأمريكي بالرفض.
كما بررت المحامية استبعاد التسليم بغياب الثقة في عدالة دول العالم الثالث، ولكنها في الوقت نفسه تمنت من السلطات الأمريكية أن تتفهم وضعية الجزائر، مستدلة بقضية الخليفة، حيث لا يحمل عبد المومن خليفة إلا الجنسية الجزائرية، ورغم ذلك لم يسلمه القضاء الإنجليزي.