شكوك حول عقد ندوة "جنيف 2 "منتصف الشهر القادمتدمير أولى شحنات الأسلحة الكيماوية السورية

لم يجزم الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي إلى سوريا أمس، في إمكانية عقد "ندوة جنيف الثانية" حول الأزمة السورية منتصف الشهر القادم، واكتفى بالقول باحتمال إجلاس المعارضة والسلطة السورية إلى طاولة المفاوضات ما لم تطرأ تطورات لاحقة وشروط مسبقة لبعض الأطراف.وقال الإبراهيمي "إنني سأحاول توجيه الدعوات إلى كل الأطراف خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم، وبعدها سنرى...فأنا واقعي"، في إشارة إلى مدى تجاوب كل الأطراف مع هذه الدعوة، ومدى قبولها لنقاط جدول أعمال ندوة لم يتأكد إلى حد الآن ما إذا كانت ستعقد أم لا. وقال إن بشار الأسد لا يمكنه القول إنه لن يتفاوض مع فلان أو فلان، والأمر نفسه بالنسبة للمعارضة. واتهم الرئيس السوري بشار الأسد الولايات المتحدة ب«المماطلة" في تحديد موعد ندوة "جنيف 2"، وقال إنه "لا يوجد طرح محدد من أي دولة لعقدها لعدة أسباب، أولها أن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من تحقيق انتصارات كبرى على الأرض في سوريا كانت تعتقد أنها ضرورية للوصول إلى عقد هذه الندوة.
بينما أرجع السبب الثاني إلى كون الأمريكيين لم يتمكنوا من إيجاد معارضة موحدة، والتي سارت في المدة الأخيرة من تفكك إلى تفكك أكبر والمزيد من الانفراط. وأضاف "أن السبب الثالث يعود إلى كون واشنطن لم تتمكن من خلق قاعدة شعبية لهذه المجموعات على الأرض".
يذكر، أن الجانبين الأمريكي والروسي، سبق وأن أكدا على إمكانية التئام ندوة جنيف لإنهاء الأزمة الدامية في سوريا بالطرق السلمية، بعد اتفاقهما على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية وإصدار مجلس الأمن الدولي لائحة بذلك قبل أسبوع.
يذكر، أن هذه الندوة التي اتفقت الأطراف الدولية على عقدها خلال الربيع الماضي ما انفكت تتأجل من يوم لآخر، بسبب خلافات آخر ساعة بين القوى الكبرى وأيضا بين الحكومة والمعارضة السورية وخاصة حول جدول أعمالها، والهدف النهائي منها بالإضافة إلى إصرار المعارضة المسلحة على عدم مشاركة الرئيس السوري فيها وطالبت بضرورة مغادرته السلطة في دمشق كخطوة أولى على طريق التسوية النهائية.
وجاءت تصريحات الأخضر الإبراهيمي، في نفس اليوم الذي شرع فيه خبراء نزع الأسلحة الكيماوية في تدمير أولى شحنات هذه الأسلحة من الترسانة السورية.
وذكرت مصادر أممية، أن أعضاء من البعثة المشتركة لمنظمة منع الأسلحة الكيماوية ومراقبي الأمم المتحدة، شرعوا أمس في معاينة وتدمير أول كمية من هذه الأسلحة في موقع عسكري سوري.
وتعد هذه أولى خطوة عملية لتنفيذ نص اللائحة الأممية 2118 التي صادق عليها أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأسبوع الماضي.
وذكر مصدر من بعثة فريق المحققين الأمميين، أن عملية التدمير تمت بشاحنات ضخمة قامت بتدمير قذائف الصواريخ المحمّلة بغازات كيماوية والقنابل الكيماوية المحظورة دوليا، بالإضافة إلى الوحدات المتنقلة لحشو القذائف الصاروخية بهذه الأسلحة الفتاكة.
وأكد الرئيس السوري على حسن نواياه عندما قبل بتدمير ترسانة جيشه من هذه الأسلحة، وقال في حديث لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية إن الخبراء الدوليين بإمكانهم التوجه إلى كل المواقع والتأكد من المعلومات التي سلمناها لهم وبعدها يمكنهم الحكم على مدى مصداقيتنا.