شروط جديدة لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه ستطبق بداية من جانفي المقبل

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن الإجراءات الجديدة التي تقوم على إحالة رؤساء البلديات المسيرين للأسواق وكذا المسيرين الخواص، على العدالة في حال مخالفتهم للشروط التي تتعلق، على وجه الخصوص، بمواعيد فتح وغلق الأسواق.
التعليمات الجديدة، تحدث عنها بن بادة خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه الخميس الماضي. وحسب ما صرح به رئيسها عاشور مصطفى ل''الخبر''، فإن اللقاء بدا ناجحا، من خلال النتائج التي خرج بها، حيث التزم الوزير بن بادة بالاستمرار في عملية الإصلاح التي شملت الأسواق عبر الوطن تنسيقا مع وزارة الداخلية، خاصة أن الحكومة أعطت تعليمات صارمة بالوقوف في وجه عودة الباعة الفوضويين إلى الأسواق من جديد. ولأجل ذلك تم استحداث إجراءات جديدة، سيتم تقنينها لتكون رادعا لأي محاولة للإخلال بالشروط الجديدة التي ستفرض على الأسواق بعد إعادة تهيئتها، حيث سيتم ضبط توقيت فتح وغلق هذه الأسواق بمواعيد محددة، لا ينبغي لمسيري هذه الأخيرة مخالفتها، على أن يستند التغيير على حجج مقنعة. كما أن النظافة بهذه الأخيرة تعد واحدة من أهم الشروط التي ينبغي أن تلتزم بها هذه الأسواق، خاصة أن الأسواق التي يعاد بناؤها حاليا، كانت تشهد حالة من الفوضى تفتقد لأدنى شروط النظافة التي ألحقت أضرارا صحية بالباعة وكذا بالزبون، من خلال تأثير هذا المحيط على صلاحية المنتوجات المعروضة.
كما ذكر عاشور أن من بين الشروط التي يتحتم على مسيري هذه الأسواق الالتزام بها أيضا، منع أي محاولة للتجار الفوضويين لنصب طاولات أمام المحلات المتواجدة بهذه الأسواق، لمنع عودة مثل هذا النشاط الذي أثر كثيرا على التجار القارين وحتى على حركة الزبائن بها.