شروط جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين من دون وثائق حسب وزارة الداخلية الفرنسية

إثبات إقامة لمدة 5 سنوات وتقديم شهادة عمل أو تمدرس طفل
أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية قرارا جديدا يضبط ويشرح كيفية تسوية وضعية المقيمين بطريقة غير قانونية على التراب الفرنسي، والمقدر عددهم، حسب إحصائيات السلطات الفرنسية، ب350 ألف شخص.
يشترط على الأولياء إثبات إقامتهم لفترة لا تقل عن خمسة أعوام، وطفل متمدرس منذ ثلاث سنوات على الأقل، وبالنسبة لشاغلي وظائف، اعتمدت الداخلية الفرنسية على مقاييس تضم مدة الإقامة (بين 7 إلى 3 أعوام) وإثبات ممارسة عمل لمدة 8 أشهر بصفة متواصلة خلال سنتين أو 30 شهرا أو حيازة وظيفة لمدة 8 إلى 30 شهرا والتوظيف الفعلي (عقد عمل أو وعد بمنصب شغل). وبالنسبة للذين لا تتجاوز فترة إقامتهم ثلاث سنوات أن يثبتوا ممارسة وظيفة لمدة عامين على الأقل، منها 8 أشهر في العام الثالث.
وبالنسبة للأجانب البالغة أعمارهم 18 عاما، ينص القرار الوزاري على منحهم رخصة إقامة شرط تقديم إثبات متابعتهم لدراسة ثانوية مدتها سنتين بصفة جدية، ويعوض هذا الإجراء النظام السابق الذي يمنع ترحيلهم.
ووصف وزير الداخلية الفرنسي النظام الجديد لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بالعادل، وقال إنه تم الأخذ بالحسبان في صياغته عنصري المسؤولية والتهدئة، ويعني بالمسؤولية عدم فتح التسوية بشكل يضعف موقف اليسار أمام اليمين، الذي يتهم الاشتراكيين بفتح الباب أمام المهاجرين.