شركات ووكلاء عبور استوردوا أطنانا من المفرقعات مهددون بالسجن

ناقشت أمس الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة ملف فساد من العيار الثقيل أطاح ب05 شركات مختصة في التصدير والاستيراد حولوا نشاطهم إلى استيراد أطنان من المواد المحظورة متمثلة في مفرقعات وألعاب نارية فاقت قيمتها 37 مليار سنتيم كانت مخبأة بإحكام داخل حاويات منها من تحوي كراسي وطاولات وأخرى تحوي جوارب نساء وأطفال. في حين استوردتها إحدى الشركات على شكل ثريات صينية وأخرى تحوي على جوارب أطفال مصرح بها شكليا أمام الجمارك بميناء الجزائر وهذا بالتواطؤ مع وكيلي عبور وحمال ، ما جعل صاحب الحق العام يلتمس في حقهم 5 سنوات حبسا نافذا .وحسب ملف إحالة المتهمين ال10 من بينهم 03 موقوفين متابعين بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، التصريح الكاذب، مخالفة التشريع والتنظيم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تقديم تصريحات غير صحيحة، إضافة إلى التهريب كان بناء على محضر أولي حررته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في 02 ماي 2012 اثر مراسلة المديرية العامة للجمارك ووكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد لفتح تحقيق ابتدائي ضد 05 شركات مختصة في التصدير والاستيراد تورطت في عمليات استيراد مشبوهة تمثلت في استيراد كمية من المنتجات المحظورة من مفرقعات والعاب نارية ويتعلق الأمر بشركة "نالمار" للاستيراد والتصدير"، "رحماني تراندينغ"، "ا ل ك تراندينغ"، "اورل أي سي بي ا"، و"جندل للإستيراد".حيث تم حصر مسيري الشركات.وتبين أن الشركة الأولى قامت بتوطين مبلغ 16240 دولار أمريكي لاستيراد بضاعة متمثلة في ثريات من الصين غير أن بعد تفتيش الحاويات تبين أنها عبارة عن مفرقعات والعاب نارية قيمتها 49.305.680.00 دينار. أما حاويات شركة "رحماني ترؤاندينغ" والتي كانت تحوي حسب المعاملات التجارية على خردوات تبين أنها تخفي ورائها طرود تحوي العاب نارية قيمتها 107.954.184.00 دينار، فيما حجزت نفس مصالح الجمار بميناء الجزائر على حاويات تحوي جوارب ومطاريات تم إخفاء ورائها بإحكام مفرقعات بقيمة 126.893.492.00 دينار ، وحاوية أخرى تحوي لوازم حمام ومفرقعات بقيمة 804.422.000.00 دينار إلى جانب حاويات جوارب أطفال ونساء والعاب نارية بقيمة 257.826.000.00 دينار.وبناءا على ذلك اتصلت مصالح الجمارك بالمتهمين وأخبرتهم بوجود خمسة حاويات محجوزة بالميناء وسجلاتها التجارية تحمل أسمائهم كما كشف التحقيق من جهة أخرى أن بعض الحاويات كانت سجلاتها التجارية تحمل أسماء وهمية ومن أجل ذلك تمت متابعة المتهمين وتوقيفهم وإحالتهم على العدالة.