شركات فرنسية مهتمة بالاستثمار في الجزائر

أكدت ممثلة غرفة التجارة والصناعة "باكا" الجهوية لمنطقة الألب البحري بجنوب شرق فرنسا ماري هيلين راش رغبة العديد من الشركات الفرنسية المصنعة التابعة لمنطقتها في الاستثمار بالجزائر، حيث تقوم حاليا بالتعرف على مناخ الاستثمار والإطلاع على مختلف التشريعات الاقتصادية الجزائرية خاصة قانون الاستثمار الجديد وقانون المالية.وذكرت ممثلة غرفة التجارة والصناعة لمنطقة جنوب شرق فرنسا في تصريح للصحافة أمس على هامش افتتاح الصالون الدولي للصناعة بقصر المعارض بالجزائر بأن مشاركة الغرفة في هذا الصالون تهدف إلى تقريب المؤسسات الفرنسية من نظيرتها الجزائرية وتعريفها بمناخ الأعمال في الجزائر، بعد أن عبرت العديد من المؤسسات الناشطة في المجال الصناعي بمنطقة جنوب شرق فرنسا عن اهتمامها بالسوق الجزائرية التي تعتبرها سوقا واعدة في المغرب العربي وفي القارة الإفريقية بالنظر إلى الامكانيات الهائلة التي تتوفر عليها من جهة وبالنظر إلى كونها سوقا مستهلكة خاصة في السنوات الأخيرة مع افتتاح العديد من الورشات في مختلف مجالات البناء والأشغال العمومية وغيرها، والتي تحتاج إلى الخبرة الفرنسية والآلات الصناعية.وأشارت ماري هيلين إلى أن 16 مؤسسة فرنسية تشارك هذه الأيام في صالون الصناعة، وهي جد مهتمة بالتعرف على السوق الجزائرية، حيث سطرت برنامجا ثريا لعقد لقاءات أعمال خلال الصالون مع رجال أعمال ورؤساء مؤسسات جزائرية لبحث آليات إبرام عقود شراكة وربما إقامة استثمارات وفتح فروع بالجزائر إذا كانت الفرص مواتية ومغرية.وأضافت غرفة التجارة والصناعة لجنوب شرق فرنسا بأن مشاركتها في الطبعات السابقة لصالون الصناعة بالجزائر سمحت بإبرام عقود شراكة ناجعة حققت نتائج إيجابية في الميدان، حيث سمحت لبعض الشركات الفرنسية بالتواجد بالجزائر بفتح فروع ومكاتب تابعة لها.من جهته، أفاد السيد رؤوف ستيتي منظم الصالون أن الهدف من تنظيمه يكمن في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببلادنا لجعلها تساهم في الاقتصاد الوطني نظرا لأهميتها في النشاط الاقتصادي مثلما هو معمول به في الاقتصادات الناشئة التي تلعب فيها هذه المؤسسات دورا حيويا في المساهمة في الدخل الوطني.وبالرغم من أهمية هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن عددها ببلادنا يبقى ضعيفا يقول المتحدث فإن المتعاملين في القطاع الصناعي يسعون من خلال هذه التظاهرات الاقتصادية الدولية التي تشهد حضور مؤسسات أجنبية لربط علاقات تتوج بإقامة شراكة ولتبادل الخبرات والتجارب وتطوير المؤسسات الصغيرة الجزائرية للتعريف بمنتوجاتها في الخارج.ولم يستبعد السيد ستيتي أن يكون إيصال هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الأجنبية أمرا صعبا بالنظر إلى الشروط التي تشترطها هذه الأسواق في مجال الجودة والنوعية وغيرها من معايير المطابقة. غير أنه أكد وجود إرادة سياسية عند السلطات الجزائرية التي تعمل جاهدة لترقية أداء هذه المؤسسات وتشجيعها على الانتاج والتصدير لتنويع الصادرات خارج المحروقات.وأشار المتحدث إلى أنه بالرغم من انتعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض المجالات دون سواها، فإن المجال الصناعي بالجزائر لا يزال بحاجة إلى جهود كبيرة لتشجيع المتعاملين ودعمهم، مضيفا أن تحريك المصنعين وإقحامهم في التصنيع يبقى أمرا صعبا يحتاج إلى الإرادة والإمكانيات والخبرة.وقال منظم الصالون إن القوانين الجديدة التي سنتها الجزائر في المجال الاقتصادي في السنوات الأخيرة خاصة ما تعلق بقانون الاستثمار الأخير، من شأنها إعطاء مفهوم جديد لتنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الصناعة تعد قطاعا ذا أولوية تعول عليه الحكومة لتنويع الاقتصاد والتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تراجع المداخيل بعد انخفاض أسعار البترول للصمود في وجه الأزمة الاقتصادية.ويعرف صالون الصناعة 2016 في طبعته العاشرة هذه السنة مشاركة ما يقارب 100 مؤسسة، منها 40 مؤسسة أجنبية من فرنسا، الصين، تركيا وتونس تنشط في عدة مجالات صناعية منها المعدات والآلات الصناعية ولواحقها، المناولة، الصيانة، الخدمات، وسائل الأمن والمراقبة، بالإضافة إلى معدات التخزين والحفظ، الإلكترونيك وحماية البيئة من النفايات الصناعية والانبعاثات، إلى جانب عدة متعاملين في مجال عتاد البناء والطلاء.وللتحسيس والتوعية بالمخاطر التي قد تلحق بالعمال في المصانع والورشات الصناعية أوتلك التي تتسبب فيها الآلات الصناعية، سينظم على هامش الصالون غدا يوما دراسيا حول موضوع "الأمن الصناعي" من تنشيط خبراء جزائريين وأجانب للتعريف بكيفية الوقاية من هذه الأخطار والتحكم فيها للتقليص من آثارها السلبية.