شركات فرنسية تحلل على الأراضي الجزائرية ما حرمته على أراضها! ستشرع قريبا في التنقيب عن غاز "الشست" بالجزائر

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن بلاده ستوقع مع الجزائر اتفاق يسمح بممارسة الأبحاث الفرنسية على الأراضي الجزائرية في مجال استغلال الغاز الصخري.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، أن حكومته قامت بالاتفاق مع نظيرتها الجزائرية حول القيام بأبحاث للاستخراج الغاز الصخري من الأراضي الجزائرية، مؤكدا أن هذه الشراكة ستعود بالمنفعة على البلدين، وأضاف فابيوس في تصريح للصحافة نهاية الأسبوع الفارط، أنه يدعم موقف بلاده الرافض لتكسير المحروقات لاستخراج الغاز الصخري لأنه ”يعتبر منافي للبيئة” لكن هذا لا يعني أنه مسموح ممارسة العملية خارج الأراضي الفرنسية لهذا تحاول الحكومة الفرنسية جاهدة مع السلطات الجزائرية إيجاد حلول بديلة”.
وانتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين، سياسة فابيوس واعتبروها بالمتناقضة ومخالفة لموقف فرنسا الرافض للفكرة لأنها تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية ما يهدد حياة الاشخاص، أضاف خبير فرنسي في تصريح لجريدة ”لوبوان” الفرنسية أن فابيوس أثار هذه الفكرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، حيث تم اتفاق الطرفين عن برنامج بحث لتصور طريقة بديلة تحترم البيئة. وبررت الحكومة اللجوء إلى تطوير الغاز الصخري بالحاجة إلى توفير احتياجات طاقوية جديدة وضمان تنمية اقتصادية واجتماعية للبلاد، فضلا عن تطور صناعي ملموس يتطلب احتياجات نفطية متزايدة.
تقدر احتياطات الجزائر من الغاز الصخري ب 600 تريليون متر مكعب، وكانت سوناطراك قد أنجزت في 2011 أولى آبارها من الغاز الصخري في حوض اوهنات الواقع جنوب عين صالح، حيث يمتلك المجمع الطاقوي الجزائري إمكانيات واعدة في هذا المجال.