شركات التأمين في مواجهة تبييض الأموال

يهدف نشاط التأمين في مجمله الى درء مختلف الأخطار التي يتعرض لها الفرد في حياته اليومية سواء في شخصه أو ماله، هذا هو النشاط المعتاد. إلاّ أنّ هذا النشاط يؤدي دورا هاما في الحياة الاقتصادية من خلال الأموال التي تتحصل عليها شركات التأمين تسمح بالمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة، والتي تأتي من مختلف الأقساط التي تستقبلها من الزبائن. بالنظر الى هذه الأموال المحصل عليها من قبل شركات التأمين، يحدث وأن تكون محل شك وغموض كونها قد تكون أموالا مبيضة تأتي من مصادر غير مشروعة يجعل التدخل للتأكد من مصدرها أمرا إلزاميا. من هنا تبدأ الصلة المباشرة بين تبييض الأموال ونشاط التأمين. وتمّ التنبيه لهذه الصلة ولأوّل مرّة، من قبل مجموعة العمل المالية الدولية (GAFI) Le Groupe d’Action Financière international في التقرير الذي أصدرته سنتي 1992 – 1993، حيث نصّت فيه الى التهديد الذي يعرفه النظام المصرفي والمؤسسات المالية والذي يستوجب تدخل الدول والحكومات لمواجهته من خلال فرض الرقابة وتشديدها عن كلّ المعاملات ذات الطابع المالي. وفيما يخص شركات التأمين التزامها بتوخي الحذر واليقظة في استقبال الأقساط من طرف الزبائن خاصة في مجال التأمينات الأكثر استعمالا. في ضوء هذه المعطيات نتساءل عن مدى تصدي شركات التأمين لجريمة تبييض الأموال من الناحية القانونية؟