شركات التأمين تباشر عملية تعويض المؤسسات المتضررة من الاحتجاجات قيمة خسائر الشركات والبنوك تجاوزت 500 مليار

قدّر مصدّر مقرب من قطاع التأمينات قيمة الخسائر المسجلة لدى المؤسسات والبنوك والهيئات بسبب الاحتجاجات التي عرفتها عدد من المدن الجزائرية في جانفي الماضي بأكثـر من 500 مليار سنتيم، في وقت باشرت هذه الشركات رسميا عمليات التعويض لاسيما الملفات الصغيرة التي تخص المؤسسات.  تخص عمليات التعويض بنوك وشركات عمومية وخاصة، فيما تم استبعاد وكلاء وشركات لم تقم باعتماد التأمين على الاحتجاجات. وبالتالي، فإنهم لن يستفيدوا من التعويض، في انتظار اتخاذ تدابير خاصة من قبل السلطات العمومية تمس هذه الفئة.
وقد انتهت الفرق المتخصصة  من تقييم حجم الخسائر التي سجلتها المؤسسات والشركات وقدمت تقارير الخبرة التي تسمح بمباشرة عملية التعويضات.
في نفس السياق، كشف مسؤولو قطاع التأمين عن تسجيل زيادة محسوسة في اعتماد الشركات الخاصة وحتى التجار للتأمين على الاحتجاجات والحركات الشعبية التي تندرج في نطاق التأمين على الحرائق، بعد توالي الأحداث التي مست الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة، فضلا عن البنوك وشركات التأمين.
وأرجع مسؤولو شركات التأمين لـ ''الخبر'' تأخر تعويض الشركات المتضررة من الاحتجاجات الأخيرة، إلى عدم إتمام إعداد تقارير الخبرة النهائية المتعلقة بتقييم الخسائر التي مست العديد من الشركات الوطنية والخاصة، وكان من المتوقع الانطلاق في هذه العملية شهر فيفري الماضي
وأعاد خليفاتي التأكيد على وجود وعي بأهمية اعتماد الشركات للتأمين على الاحتجاجات. معتبرا أن التأمين غير مكلف بالنسبة للمؤسسات والشركات، حيث تمثل 3,0 في الألف وتصل إلى حوالي 300 ألف دينار كسقف أعلى لضمان تغطية تقدر بـ100 مليار سنتيم.
وموازاة مع ذلك، يتم مباشرة عمليات تحسيس وتوعية لدفع المتعاملين على اعتماد التأمين على الاحتجاجات والتخريب، خاصة وأنها غير مكلفة وتغطي قيمة معتبرة تصل الى 100 مليار سنتيم من التغطية مقابل تأمين يصل الى 300 ألف دينار أو ما يعادل 0 ,3 للألف.
وقد تم تأطير التأمين على الاحتجاجات والتخريب بناء على الأمر رقم 0795 في المادة 40 التي تم إدراجها في مجال التأمين على الأضرار. وحددت نسبة التغطية بـ 25 بالمائة من القيمة المؤمّنة، مع الاعتماد على شركات إعادة التأمين نظرا لإمكانية حدوثها على نطاق واسع ولقيمتها المرتفعة.
واعتمدت هذه التأمينات مع التسعينات، حيث حدد رسم يدفع يقدّر بـ 0 ,15 الى 0 ,30 للألف على القيمة الإجمالية المؤمّنة. وتشمل عمليات التخريب والحرائق الناتجة أفعالا شخصية تتم خلال مظاهرات.
أبلغت شركات التأمين الشركات والمؤسسات المتضررة، بأن تدابير التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة ستخص كل الذين قاموا باعتماد التأمين على الاحتجاجات والحركات الشعبية والنهب والتخريب، فيما يتم استثناء الآخرين، في انتظار إجراء من السلطات العمومية التي لم تبرمج لحد الآن.
وأوضحت نفس المصادر لـ''الخبر'' أن شركات التأمين أدرجت منذ سنوات بوليسة تأمين خاصة تعرف بالتعويض على الأضرار الناتجة عن الاحتجاجات والحركات الشعبية والنهب والتخريب وأنها أضحت فرعا للتأمين على الحرائق. وقد قامت العديد من المؤسسات والشركات والهيئات باعتمادها، فيما اكتفت أخرى بالتأمين على السرقة والحرائق، لكن هذه الأخيرة لا تفتح لها المجال للتعويض إلا في حالات الحوادث.
وجدت عدد من الشركات والمؤسسات التي اعتمدت فحسب التأمين ضد الحرائق والسرقة نفسها أمام وضع جديد يتمثل في رفض شركات التأمين ولكن أيضا إعادة التأمين، ضمان التغطية والتعويض للخسائر المسجلة خلال الأحداث الأخيرة.
شرعت الفرق التابعة لشركات التأمين في تقييم كافة الخسائر المسجلة خلال الأحداث الأخيرة والتي مست المؤسسات والشركات والهيئات، ليتم جمع التقديرات الإجمالية عن الخسائر وتكلفتها خلال أيام بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين والشركة المركزية لإعادة التأمين ومباشرة عمليات التعويض.
بالمقابل، يبقى وضع عدد من الشركات والمؤسسات التي لم تقم بتغطية التأمين على الاحتجاجات والحركات الشعبية والتخريب معلقا، في انتظار ما يتم إقراره من قبل السلطات العمومية.