شركات البناء الفرنسية لن تقيم مشاريع سكن في الجزائر

لم توفق الشركات الفرنسية الكبرى المتخصصة في البناء في إيجاد الظروف المثلى، حسب تقديرها، لإقامة مشاريع سكنية في الجزائر، حيث يبقى سعر المتر المربع، حسبها، غير محفز، وهو نفس الموقف الذي اتخذته شركات أمريكية وأخرى أوروبية، ترى في مستوى الأسعار المدعم بصورة غير مباشرة غير مناسب لتحقيق عائد استثمار في سوق العقار الجزائري.في الوقت الذي كان ينتظر أن تسمح زيارة الوزير الأول الفرنسي جون مارك آيرو للجزائر، والتي شارك فيها ممثلون عن شركتي فينسي وبويغ، تسجيل عودة قوية للشركات الفرنسية في مجال البناء والأشغال العمومية، إلا أن عدم التوصّل إلى صيغة توافقية بخصوص قيمة المتر المربع بالخصوص، جعل هذه الشركات وأخرى من قبل تحجم عن ترسيخ تواجدها، إذ تعتبر أن مستوى الأسعار يناسب الشركات المنافسة التي اكتسحت سوق البناء، وهي الشركات الصينية والتركية والمصرية بدرجة كبيرة، علما أن معدل السعر المربع المعتمد في الجزائر يتراوح ما بين 35 ألف و40 ألف دينارا، أي ما بين 442 و505 دولار، بينما يتضاعف لدى الخواص إلى 80 ألف و200 ألف للمتر المربع، أي ما يعادل ألف دولار إلى 2.52 ألف دولار .وكان مرتقبا أن تساهم شركة فينسي بالخصوص في مشاريع السكن العمومية، لاسيما تلك التي أطلقت بصيغة البيع بالإيجار بمعية مجمع كوسيدار، لضمان تنويع العرض والاستفادة من خبرة الشركات التي تتمتع بتقنيات معروفة أوروبيا، إلا أن المساهمة الفرنسية مستبعدة على المدى القصير، على غرار عدد من الشركات الغربية التي تعجز عن منافسة الصينيين وحتى الأتراك، حتى وإن حاولوا إبراز مزايا خاصة بعيدا عن السعر، مثل نوعية البنايات والقدرة على الانجاز الصناعي المنظم والتحكم في الفنون الهندسية العصرية ونقل الخبرة والتكنولوجيا والتكوين لليد العاملة الجزائرية.بالمقابل، تعرف السوق الجزائرية استقطابا لشركات البناء الصينية التي أبانت عن قدرتها على التكيف مع العراقيل البيروقراطية في الجزائر، إلى جانب الشركات التركية، وحتى المصرية، في انتظار ما ستسفر عنه في الميدان اتفاقيات الشراكة الصناعية التي أقيمت مع الشركات الايطالية والبرتغالية.