شركات أجنبية بالجزائر تهرّب "الدوفيز" للخارج

تشرع الحكومة قريبا في استدعاء عدد من مسؤولي الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر التي ثبت تورطها في تجاوزات ترتبط بتحويل العملة والتهرب الجبائي وعدم الوفاء بالتزاماتها الموقعة في عقد دخولها للسوق الجزائرية وستكون هذه الأخيرة مخيرة بين تسديد ديونها أو الخضوع لقانون الشفعة أو الرحيل من الجزائر.وطبقا لما أكدته مصادر ذات صلة بالملف "البلاد"، فقد تم إخضاع الشركات الأجنبية الناشطة في السوق الجزائرية تحت مجهر وزارة المالية، حيث ستكون هذه الأخيرة مخيرة بين تسديد الضرائب والمستحقات الجبائية أو الرحيل من الجزائر وبيع أسهمها للحكومة أو السماح للسلطات الجزائرية بالدخول في رأسمالها وفق قاعدة 51 49 بالمائة وهو ما يصطلح على تسميته قانونيا بحق الشفعة.وطبقا لما أكدته المصادر، أنهت وزارة المالية مؤخرا تحرياتها حول تعاملات عدد من الشركات الأجنبية الناشطة في السوق الجزائرية، وهي الشركات التي استطاعت في فترة صغيرة الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات والعصائر ومواد التنظيف وتضمن تقرير مفتشية المالية تجاوزات بالجملة ارتكبتها هذه الشركات في الجزائر من ضمنها عدم الوفاء بالتزاماتها الموقعة في عقد النشاط، على غرار نقل التكنولوجيا وتوظيف عدد كبير من الجزائريين، إضافة إلى تجاوزات في عدة مجالات، على غرار تهريب الأموال وتحويل العملة وعدم تسديد الضرائب.وحسب المصادر ذاتها، فإن معظم هذه الشركات دخلت السوق الوطنية قبل سنة 2009 وهو ما جعل هذه الأخيرة غير معنية بالقاعدة 51 49 التي أتى بها قانون المالية التكميلي آنذاك في الوقت الذي تصر الحكومة على الدخول في رأسمال معظم الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر تحت غطاء مراقبة حركة الأموال في الداخل والخارج.ولا تزال قاعدة 51 49 تثير جدلا كبيرا في أروقة الحكومة بين من يرى أهمية إلغائها ووزراء يصرون على بقائها، في حين يشوب غموض كبير هذا الملف، خاصة بعد أن صرح وزير الصناعة والتنمية الاستثمار عبد السلام بوشوارب بسحبها من قانون الاستثمار المقبل دون إلغائها وإدراجها في قوانين خاصة منظمة لنشاط كل قطاع، وهو التصريح الذي أثار جدلا كبيرا وسط الخبراء والأخصائيين، في حين هدد نواب بالبرلمان بمساءلة الوزير الذي قالوا إنه تجاوز حدوده وصلاحياته بالحديث عن قاعدة من المفروض أن تقرر مصيرها الحكومة ككل وتناقش ذلك تحت قبة البرلمان.