شرطي يقتل رئيس أمن دائرة.. وهذا حُكم العدالة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة مساء اليوم الأحد المدعو " ع ع ب" البالغ من العمر 46 سنة وهو شرطي بعقوبة السجن المؤبد وذلك لارتكابه جناية القتل العمدي بواسطة سلاح ناري ذهب ضحيتها رئيس أمن دائرة بوشقوف فيما استفادت المتهمة الثانية " ب.ز" من البراءة.وتتلخص حيثيات هذه القضية التي تعود وقائعها إلى يوم 23 أكتوبر 2013 وهي أول قضية مدرجة في الدورة الجنائية العادية لسنة 2017 –حسب ما ورد في قرار الإحالة وما دار في وقائع المحاكمة إلى أن مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بوشقوف (35 كلم شرق قالمة) استقبلت المسمى "ع ص" رئيس أمن الدائرة نفسها وهو مصاب بعيارات نارية في أنحاء متفرقة من جسمه مما استدعى تحويله إلى المستشفى العسكري بقسنطينة وصرحت الضحية حينها بأن الشخص الذي أطلق عليها النار هو المتهم "ع ع ب".ويشير تقرير تشريح جثة الضحية التي فارقت الحياة بالمستشفى العسكري لقسنطينة بتاريخ 31 أكتوبر 2013 إلى أن أسباب الوفاة تعود إلى إصابة الضحية ب6 رصاصات على مستوى الوجه والصدر والبطن والكتف الأيسر واليد اليمنى مما أدى إلى تخثر الدم في العروق.من جهة أخرى تشير خلاصة الوثائق ومنها محاضر سماع المتهم الرئيسي في القضية بعد توقيفه وهو شرطي تابع لمركز الاتصالات السلكية واللاسلكية لأمن دائرة بوشقوف إلى أنه يعاني من مرض نفسي منذ سنة 2008 جراء تعرضه لإصابة إثر عملية إرهابية حينما كان يعمل بأمن ولاية بسكرة قتلت فيها زوجته الأولى. كما أنه اكتشف علاقة غير شرعية بين زوجته الثانية التي تعمل معه بنفس السلك وهي العلاقة التي كانت مع رئيس أمن الدائرة المتوفى.واستنادا لمختلف الوقائع والنقاشات التي دارت في الجلسة التي دامت يوما كاملا فإن المتهم وبعدما راودته الشكوك في سلوكيات زوجته اشترى لها هاتفا نقالا مزودا بتقنية التسجيل وبعد 4 أشهر من استعمالها له راقب جميع مكالماتها الواردة من هاتف رئيس أمن الدائرة والتي تضمنت 40 تسجيلا كلها مكالمات "ماجنة" حسب وصف المحاضر لها فما كان منه إلا أن يحمل سلاح زوجته دون علمها ثم يتجه للبحث عن رئيس الأمن ويوجه له رصاصات قاتلة.وبالنسبة للزوجة وهي المتهمة الثانية في القضية والبالغة من العمر 37 سنة فقد وجهت لها فقط تهمة التخلي العمدي عن سلاح ذخيرة من الصنف الأول لفائدة شخص آخر بدون سبب شرعي وهي التهمة التي برأتها منها الهيئة الجنائية رغم أن النيابة العامة التمست في حقها عقوبة 10 سنوات سجنا.وقبل غلق باب المرافعات التي تداول عليها 8 محامين تم إعطاء المتهمين الكلمة الأخيرة ليطلبا ما يريدان وذلك وفق التقاليد الإجرائية المعمول بها في جلسات المحكمة الجنائية وهي الطلبات التي توجهت نحو تخفيف الحكم ليكون منطوق حكم الهيئة الجنائية بعد عودتهما من غرفة المداولات السرية هو عقوبة السجن المؤبد للمتهم الأول مع حرمانه من حقوقه المدنية مقابل البراءة للمتهمة الثانية.