شدّدوا على ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة بين التجار وإدارة المؤسسة تجار رياض الفتح يطالبون بالتنازل عن المحلات

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة بين ديوان رياض الفتح وتجار المحلات المغلقة بهذه المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري، بغية إيجاد حل نهائي للنزاع القائم منذ 5 سنوات حول التنازل أو البيع بالتنازل لهذه المحلات للوكلاء التجاريين.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى اتحاد التجار، السيد عبد القادر بوشريط، في ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني للاتحاد بالعاصمة رفقة ممثل التجار بديوان رياض الفتح، والتي تناولت المستجدات والتطورات الجديدة لهذا الملف، أنه يتعين على السلطات المعنية التدخل لوقف حالة الجمود التي تعرفها هذه المحلات المغلقة في وجه أصحابها وزبائنها على حد سواء، وإعادة الاعتبار لوكلائها التجاريين الذين لم يتمكنوا لحد الساعة من استعادة محلاتهم.
وأوضح السيد بوشريط أمام بعض وكلاء تجار رياض الفتح الذين حضروا الندوة أن هذا الوضع لم يلق أية مبادرة جدية للتسوية وأن استمراره انعكس سلبا على هؤلاء التجار الذين فقدوا مصدر قوتهم جراء غلق المحلات التي كانوا يشتغلون فيها، كما أثر هذا الوضع على النشاط التجاري والثقافي والسياحي للمكان، مرجعا ذلك إلى استمرار التضارب في الصلاحيات بين الهيئات المسيرة لهذه المؤسسة. كما أضاف المتحدث أنه ما زاد “الطين بلة” هو التجميد التعسفي للقرار الذي كان ساري المفعول منذ سنة 2007 والقاضي بأحقية التنازل أو البيع بالتنازل لهذه المحلات لفائدة الوكلاء التجاريين، معتبرا أن هذا القرار تم تجميده دون الاستنناد إلى قرار أو نص خاص بذلك.
كما طالب -بالمناسبة- بوجوب التدخل العاجل للجهات المعنية لإعادة النظر في القانون الأساسي لصلاحيات الهيئات المسيّرة لديوان رياض الفتح التي يجب أن تضم -حسبه- ممثلين عن القطاعات المكملة على غرار السياحة والثقافة والمجاهدين إلى جانب ممثلي التجار الناشطين بالمكان.
من جهته، استنكر منسق التجار بديوان رياض الفتح، السيد إسماعيل حاريتي، في تدخل له الطريقة التي ينتهجها الديوان في تسيير هذه المحلات ذات الطابع الصناعي والتجاري، مشدّدا على ضرورة إعادة النظر في دفتر الشروط والعلاقة بين الإدارة والتجار، مشيرا إلى المشاكل التي يتخبط فيها هؤلاء بسبب ما أسماه “غياب التعامل الجاد بين الإدارة والوكلاء التجاريين”، إضافة إلى الاعتماد على التسيير الإداري البحت لديوان رياض الفتح باعتباره مؤسسة ثقافية وسياحية.
للإشارة، فإن عدد المحلات التجارية الموجودة بديوان رياض الفتح يصل عددها إلى 250 محلا، إلى جانب محلات أخرى قريبة منه يقدر عددها ب 300، علما أن غالبية هذه الفضاءات التجارية لا تزال مغلقة في وجه التجار والزبائن.