شدد على ضرورة إنجازها بإنتاج وطني.. طمار:

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أمس، أن 120 ألف وحدة سكنية جديدة سيتم الانطلاق فيها في 2018، مشددا على ضرورة أن تكون بمنتوج وطني مع احترام آجال التسليم. وقال طمار على هامش تدشين الصالون الوطني للبناء سافاكس بالعاصمة، إنّ الوحدات السكنية التي سيتم الشروع فيها ستكون بمواد بناء محلية لتفادي عملية الاستيراد، نظرا لكون احتياجات القطاع من مواد البناء بمختلف أنواعها ضخمة بالنظر إلى برامج السكن والمرافق العمومية الجاري انجازها، أو تلك التي ستنطلق في الانجاز في غضون 2018 المتمثلة في أكثر من 50 ألف سكن من صيغة البيع بالإيجار المتبقية من البرامج القديمة التي عرفت تأخر في الانطلاق، إلى جانب 120 ألف وحدة سكنية جديدة بنفس الصيغة بعنوان 2018، بالإضافة إلى 70 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم و80 ألف وحدة سكنية ريفية و4500 مسكن بصيغة الترقوي العمومي وما يناهز أكثر من 1300 مؤسسة تربوية وكذا برامج ضخمة متعلقة بالطرق وشبكات مختلفة، بالإضافة إلى الطلب الخاص المتمثل في البناء الذاتي والمشاريع العمومية التابعة لقطاعات أخرى، مضيفا أنه لابد من أن يكون هناك اعتماد على المقاولين الجزائريين، كما طالب وزير السكن المؤسسات، بإعداد قائمة لكل المنتجات التي ينتجونها، وكذا الإبلاغ عن النقائص لإطلاق المشاريع، فيما شدد على ضرورة احترام آجال تسليم السكنات. ودعا وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أمس، أصحاب المؤسسات إلى تلبية الحاجيات من جهة والعمل على تحسين النوعية من جهة أخرى، داعيا أصحاب مواد البناء للاتصال بالمركز الوطني للدراسات والأبحاث لإخضاع منتجاتهم للمراقبة من اجل التصديق عليها وإصدار الشهادات الخاصة بها، لتمكين المركز من مرافقتهم في هذه العملية، مشيرا إلى أن احتياجات القطاع من مواد البناء إلى غاية 2019 تقدر ب3 ملايين طن من الحديد و30 مليون طن من الاسمنت، 30 مليون طن من الأجور و110 ملايين متر مربع من البلاط و50 مليون متر مربع من الخزف و6 ملايين حنفية و02 مليون تجهيز صحي إلى غير ذلك من التجهيزات الكهربائية وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية وغيرها، مشددا على ضرورة خفض أسعار مواد البناء، ليتم بيعها وشراؤها في السوق وكذا للتقليص من عمليات الاستيراد والتخلص من التبعية الخارجية في هذا القطاع. من جهة أخرى، أمر وزير السكن، العارضين في الصالون الوطني للبناء بإحضار دفتر الشروط للوزارة للحصول على الدعم، مشيرا إلى إنّ هذا الإجراء يجبر أيضا إحضار قائمة بأسماء المؤسّسات العارضة والمنتجات، كما سيقوم الوزير بإرسال فرق خاصة للصالون الوطني للبناء ب سافكس ، موضحا أن الفرق هدفها جمع كل دفاتر الشروط والمؤسسات الحاضرة في المعرض. وأشار الوزير إلى أن قطاع السكن عرف قفزة نوعية، حيث تم تسليم 3 ملايين و600 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ سنة 1999 إلى يومنا هذا، وما يناهز 12 ألف مرفق عمومي واستعمال مدن جديدة وإعادة تأهيل مدن، فيما توقع الوزير استلام مليون و600 ألف وحدة سكنية آفاق 2019، وهذا رغم الوضعية البالية التي تعرفها البلاد، التي تفرض وضع حد لاستيراد مواد البناء المصنعة بالخارج، واستعمال المصنعة محليا وذلك بصفة حصرية، مشيرا إلى أن كل أصحاب المشاريع التابعة للقطاع قد أمرت بتدوين هذه التوصية في دفاتر الشروط ومتابعة تطبيقها في الميدان.