شحذ السكاكين نشاط يعود بحلول عيد الأضحى

يعرف سن «شحذ» السكاكين كنشاط تجاري انتعاشا كبيرا بحلول العيد، حيث يبادر أصحاب عربات السن إلى إخراجها من منازلهم وركنها بالقرب من الأسواق الشعبية للشروع في عملية سن مختلف أنواع الأدوات الحادة التي تستخدم في ذبح، وسلخ الأضحية. وعلى الرغم من أهمية هذا النشاط في مثل هذه المناسبات الدينية، إلا أن تضارب الأسعار فيه أثار حفيظة بعض المواطنين ممن ينظرون إليه على أنه نشاط موسمي تغيب فيه الاحترافية ويستهدف أصحابه تحقيق الربح السريع في ظل غياب الرقابة.لا تخضع أسعار سن السكاكين لأي نص قانوني، يقول عمي رابح الذي ركن عربته بالقرب من محل لبيع المواد الغذائية ببوزريعة؛ "مارست هذا النشاط منذ ما يزيد عن 20 سنة، حيث كنت أعمل كموظف وخلال المناسبات كالأعياد أباشر هذا النشاط لأحصل على دخل إضافي. وعن الأثمان أكد أنها تخضع لحجم السكين ونوعه، فإن كان صغيرا فسنه لا يتجاوز 70 دينارا، وإذا كان كبيرا قد يصل إلى حد 300ج على غرار الشاقور الذي يستخدم في عملية التقطيع. ولا تتطلب عملية سن السكاكين مهارة كبيرة حسب عمي رابح يقول: «يكفي أن يتعلم الشخص كيف يمرر أطراف السكين على اللولب الذي يدور بسرعة، وبالتالي السرعة مطلوبة لأن عملية السن قد تفسد السكين لذا لابد أن يحسن الصانع تقليبه ليكون معدا لعملية التقطيع والسلخ والذبح».انتقلنا إلى بلدية باب الوادي التي تعرف هي الأخرى انتشار كبيرا لعربات سن السكاكين عشية عيد الأضحى، ولعل الملاحظة الأولى التي تم رصدها هي أن السكاكين المطلوب سنها كبيرة الحجم كوّن سكان البلدية يحبون اقتناء الأضاحي الضخمة، حسب تعليق بعض المواطنين، اقتربنا من شاب كان بصدد شحذ سكين قال حول هذا النشاط؛ أنه تفطن منذ مدة إلى عربات سن السكانين كنشاط تجاري، وإلى الأموال التي تعود على صاحبها كدخل إضافي فقرر اقتناء واحدة لاستعمالها في مثل هذه المناسبات، يقول: «قمت بشراء المحرك وصنعت العربة ليسهل عليّ التنقل بسهولة، وبحلول عيد الأضحى من كل سنة أخرج العربة بحوالي عشرة أيام قبل موعد النحر ليكون المورد معتبرا، خاصة وأن الناس يقبلون علينا بمجموعة من السكاكين قد تصل حد 10 بأحجام مختلفة ويعلق؛ كلما كان السكين كبيرا كان أفضل لأنه سهل السن، ويكون عائده معتبرا. وحول الأسعار يقول الشاب؛ بأن العيد فرصته لتحقيق الربح السريع، خاصة وأن مصالح البلدية تغض الطرف عن هذا النشاط لحاجة المواطنين إليه، ومن ثمة فالأسعار بالنسبة إليه تبدأ من 80 دج للصغير الذي يستعمل عادة في السلخ، وكلما كان حجم السكين كبيرا زاد ثمنه، فهذه الآلة لا تخرج من المنزل إلا أيام عيد الأضحى، من أجل هذا أجتهد لاكسب من ورائها دخلا محترما». وردا عن سؤالنا حول غلاء المقابل بالنظر إلى بساطة العملية أكد الصانع «أنه لا يملك أي تأمين عن ممارسة هذا النشاط، ومن ثمة أن تعرض لحادث ما إن ما يجنيه لا يكفي للعلاج».استطلعت «المساء» رأي بعض المواطنين حول أسعار شحذ السكاكين فصبت معظم الإجابات في قالب واحد وهو غلاؤها مقارنة بما يتم سنه، فهذه سيدة من سكان باب الوادي قالت؛ بأنها سنت سكينا صغيرا مقابل 100دج، ووصفت الأمر بالاستغلال لعدم وجود محلات قارة في عملية السن الأمر الذي يجعلهم تحت رحمة هؤلاء الناشطون الموسميون، في حين علق مواطن آخر بالقول؛ أن هذه المناسبات كالأعياد يعتبرها البعض فرصة لتحقيق الربح السريع، ولأننا مجبرون على سن الأدوات التي نستخدمها في ذبح الأضحية نجد أنفسنا ملزمين على دفع أي مبلغ مقابل أن تكون السكاكين معدة لتسهل علينا العمل فأنا مثلا «قمت بسن شاقور» للتقطيع ب200دج وهو مبلغ كبير بالنظر إلى حجمه.تبين ل«المساء» من خلال الاستطلاع أنه لا وجود حقيقية لنقاط قارة تنشط في مجال سن السكاكين كنشاط مستقل الأمر الذي يفسر التضارب في الأسعار لدى أصحاب عربات السن من الناشطين الموسمين، وهو ما أكده حاج طاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفين الجزائريين الذي يقول؛ «إن المجتمع الجزائري يفتقر إلى محلات مخصصة لممارسة نشاط السن بالرغم من أهميتها، مرجعا السبب في ذلك إلى كوّن هذا النوع من الأنشطة لا ينتعش إلا بحلول عيد الأضحى الأمر الذي يجعل التجار يعزفون عن ممارسته كنشاط دائم ما شجع انتشار العربات المتنقلة التي يبادر بعض الشباب إلى صناعتها أو اقتراضها من أصحابها ليمارسوا بها النشاط ويقتسموا بعدها العائد.سن السكاكين نشاط بحاجة إلى تنظيميعتبر بولنوار التضارب في الأسعار أمرا عاديا على اعتبار أن نشاط السن غير موجود أصلا بالسجل التجاري كنشاط قائم بذاته، وبالتالي من غير الممكن فرض الرقابة عليه أو تنظيمه لأنه غير موجود أصلا، وعموما نجد أن الأسعار لا تختلف من عربة إلى أخرى بل نجد الاختلاف في العربة الواحدة، فقد يسن لشخص يعرفه بمبلغ معين ولشخص آخر لا يعرفه بمبلغ أقل أو أكثر منه وأن كان من أصحابه أو المقربين منه فلا يقبض منه ويفسر ذلك أنه تاجر حرّ وأنه لا يخضع لأي قانون أو رقابة.«لا يمكننا حث التجار على استحداث محلات في سن السكاكين»، ولكن في المقابل يمكن، حسب حاج طاهر بولنوار، إلزام البلدية بتولي مهمة تنظيم هذا النشاط المؤقت على الأقل من يمارس هذا النشاط يكون محميا إن تعرض لخطر مثلا، وكما هو معرف يقول: «فإن مثل هذه العربات تنتشر بالأسواق التي غالبا ما تقع فيها بعض النزاعات التي قد تدفع بالبعض إلى أخذ السكين من العربة والاعتداء به على الغير، وبالتالي هذا نشاط مؤقت لا يحتاج إلى تدخل الوزارة، وبالنظر إلى ما قد يشكله من خطر فالبلدية مدعوة إلى منح بطاقات مؤقتة لتنظيم هذا النشاط قبيل العيد».من جهة أخرى، حذر الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار من خطورة منح الأولياء السكاكين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثماني سنوات قصد سنها لما تشكله من خطورة، فقد يلعب بها فيؤذي نفسه أو يعتدي بها على غيره، ومن ثمة لابد من أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع السكاكين.