شبابيك الكناس تختنق بأرباب العمل للتصريح بالعمال غير المؤمّنين

اكتظاظ، تدافع وتوافد غير مسبوق لأرباب العمل من مختلف الشركات والمؤسسات الجزائرية تشهده مكاتب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للتصريح بعمالها قبل انتهاء الآجال المحددة يوم غد، مخافة تحمل عقوبات ثقيلة تتنوع بين غرامات مالية مرهقة وتصل حتى إلى عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر.وقد رصدت ”الفجر” خلال تنقلها إلى مكتب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ”كناس” الواقع بشارع محمد الخامس بالعاصمة، اكتظاظا غير مسبوق على شبابيك الصندوق، فقد أكد ممثلو مختلف الشركات الخاصة الذين استجوبناهم، أنهم قصدوا المكتب منذ السابعة صباحا ولم يسووا وضعية العمل حتى المساء نتيجة العدد الهائل من المؤسسات والطوابير غير المنتهية،. فقد دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أمس الأول، أرباب العمل الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي، إلى التقرب من مصالحه قبل نهاية الآجال المحددة يوم الخميس 31 مارس الجاري للاستفادة من التدابير والإعفاءات المتخذة.وحسب ما أفاد به بيان للصندوق، فإن التقدم قبل الآجال المحددة سيسمح لهؤلاء بالاستفادة من التسهيلات والتدابير المقررة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتمثلة في الإعفاء من زيادات وعقوبات التأخير بعد تسديد الاشتراكات الأساسية أو البدء بتسديد الأقساط التي تمت جدولتها. كما ينهي الصندوق إلى علم أرباب العمل الذين يتجاوزون الأجل المذكور أعلاه أنه سيباشر بتطبيق عقوبات تتراوح من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200 ألف دج) عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الإجتماعي ولعقوبة السجن لمدة شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو إلى إحدى العقوبتين. وخلص البيان إلى أنه في حالة العود تكون العقوبات من مائتي ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار مع عقوبة السجن لمدة شهرين إلى أربعة وعشرين 24 شهرا، مضيفا أن هذه العقوبات لا يمكن التراجع عنها طبقا لما يمليه القانون الساري المفعول.من جهته، دعا تيجاني حسن هدام، المدير العام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أرباب العمل إلى التقرب من الصندوق قبل الآجال المحددة من أجل دفع مستحقاتهم وإعفائهم من العقوبات وغرامات التأخر. ويعد هذا الإجراء الذي يندرج في إطار الإجراءات الاستثنائية التي ينص عليها قانون المالية التكميلي 2015، فرصة وحيدة من نوعه، حسب نفس المسؤول، الذي أشار إلى الطابع البيداغوجي لهذا الإجراء الذي يسمح لأرباب العمل بالامتثال للقانون. ويتعرض المخالفون لدفع غرامات مالية من 100.000 إلى 200.000 دج على كل عامل غير مصرح به وحبس لمدة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر، وفي حالة تكرار المخالفة يتعرض صاحبها للحبس لمدة سنة مع دفع غرامة مالية تقدر ب 500.000 دج. وذكر هدام أنه إلى حد الآن استفاد من تدابير قانون المالية التكميلي أكثر من 100.000 من أرباب العمل ممن دفعوا اشتراكاتهم بعد تسوية وضعيتهم، وحوالي 17.000 عامل من خلال التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء.