شابان من دالي براهيم يسطوان على منزل وكيل جمهورية محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة تعرض لسرقة 50 ذخيرة حية

أدانت الغرفة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة شابين في العقد الثالث من العمر بعشر سنوات حبس نافذة مع الحجر، ويتعلق الأمر بكل من »ب. ياسين«، و»ع. فاروق« المتابعان بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بركني التسلق والتعدد، والذي راح ضحيتها »ب. عبد الحميد« هذا الأخير يشغل منصب وكيل جمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة .
وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة انطلقت بتاريخ 20 فيفري 2012 عندما عادت زوجة الضحية إلى البيت الكائن بعين الله بدالي براهيم بالعاصمة ووجدت أبواب المنزل مفتوحة فدخلت إلى البيت وبالضبط إلى غرفة النوم فوجدت الأوراق الخاصة بزوجها الضحية في قضية الحال مبعثرة في أرجاء الغرفة وابنتها ذات العامين تبكي بعد أن تركتها في المنزل لوحدها لأخذ ابنها إلى المدرسة المحاذية للسكن الخاص بوكيل الجمهورية
عنده اكتشفت أن منزلها تعرض للسرقة من طرف أشخاص مجهولين فقامت بالاتصال بزوجها لإخطاره بالأمر، هذا الأخير اتجه إلى العمل في تمام الساعة السابعة صباحا وفور سماعه بالخبر عاد إلى المنزل، وقدم شكوى لدى مصالح الضبطية ففتح التحقيق في القضية وتم اكتشاف الأشياء المسروقة، والتي تمثلت في حقيبة لونها بني تحوي وثائق سرية ملك للضحية، وعلبة صغيرة كان بها السلاح من نوع » 50 خرطوشة«، إلى جانب كاميرا من نوع » سامسونغ«، »وآلة تصوير« من نوع »صوني اريكسون«، وكذا أشياء أخرى تعود لزوجة الضحية.
وفي نفس السياق ومن خلال كل هذه المعطيات واصلت الضبطية التحريات وحققت مع جميع المسبوقين الذين يقطنون بالحي الذي يسكن به الضحية فتوصلت إلى المتهمان اللذان عثرا بحوزتهما الأشياء المسروقة، التي ذكرت سالف ففتح التحقيق معهما فاعترف المتهم »ع. فاروق «، مصرحا بأنهما كان يترصدان البيت منذ ثلاثة أيام ويتابعان كل تحركات الضحية وزوجته.
وأضاف أن يوم الواقعة ترصدا خروجهما وتسلقا الحائط ودخلا البيت من شرفة غرفة نوم الضحية ففتحا الخزانة، واستولا على الحقيبة الخاصة بوكيل الجمهورية والأشياء الأخرى ، أما المتهم الثاني »ب. ياسين« فقد أنكر كل التهم المنسوبة إليه، مضيفا أنه لا يعرف المتهم الثاني لكن قطرات الدم التي وجدتها الشرطة العلمية على الحقيبة تعود للمتهمين اللذان جرحا وهما يحاولان التسلق على الحائط إلى جانب المكالمات الهاتفية التي كانت قبل تاريخ الواقعة وأثناء ارتكابها.
ومن جهة أخرى النائب العام خلال مرافعته أكد على مدى خطورة الوقائع ووصفها بالخطيرة على الضحية بصفته ممثل للمجتمع ضد كل من يتعدى على حرية الأشخاص وأمنهم وسلامتهم وهو اليوم أصبح مهددا لهذه الأسباب، لهذا التمس توقيع أقصى العقوبة في حق المتهمان، والتي تمثلت في 20 سنة حبس نافذة و20 مليون دج غرامة في حق كل واحد منهما .